صادرات مصر الزراعية تقترب من 7 ملايين طن في العام
قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن التطور السريع في السنوات العشر الأخيرة للقطاع الزراعي المصري نموذج مشرف يدرس للعالم أجمع.
ولفت أبوصدام أنه ورغم الزيادة السكانية الرهيبة والكوارث الطبيعية التي عطلت الكثير من كبار الدول الزراعية، بالإضافة إلى كثرة الحروب التي أربكت التطور الزراعي في العالم، بالإضافة إلى قلة موارد مصر المائية والمالية إلا أن الدولة وبتوجيهات حكيمة من القيادة السياسية نجحت نجاحا منقطع النظير في تحويل المحن إلى منح والعبور بالقطاع الزراعي لبر الأمان.
وأضاف نقيب عام الفلاحين أن مصر تنتهج نهجا صحيحا علي كافة المحاور في تحسين معيشة الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي والوصول بالمنتجات الزراعية المصرية إلى العالمية كأحد افضل المنتجات علي مستوي العالم، بالإضافة الي توفير كل احتياجات المصريين من كافة المنتجات الزراعية بأسعار مناسبه في ظل الارتفاع الجنوني لمعظم المنتجات الزراعية في كافة دول العالم.
وأردف عبد الرحمن أن القيادة السياسية الحالية فطنت لأهمية القطاع الزراعي نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل فعمدت لتطويره بشتى الطرق، سواء توسع أفقي بزيادة الرقعة الزراعية من خلال مشاريع قومية عملاقة كالمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان (الريف المصري)، والمشروع القومي لمستقبل مصر والدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة نحو 2.5 مليون فدان والمشروع القومي لإحياء مشروع توشكي الزراعي وشرق العوينات، وغيرهم من العديد من المشاريع التي تستهدف التوسع الأفقي في القطاع الزراعي.
كما عمدت لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات المحاصيل الأساسية والتوسع في تربية المواشي وزراعة الدواجن والأسماك بتسهيلات ودعم غير مسبوق، علاوة علي العمل بجدية لتقليل الفاقد وزيادة الإنتاج بكافة الطرق والوسائل وإدخال نظم زراعية جديدة وطرق ري حديثة.
كما اتجهت الدولة بكل طاقاتها بتكليف مباشر من الرئيس بتنمية الريف في مشروع تاريخي تحت اسم (حياة كريمة).
160 دولة
وأشار نقيب عام الفلاحين، بأن هذا التحرك جعل توفر كل المنتجات الزراعية بالسوق المصري أمر عادي وغزت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 160 دولة حول العالم بصادرات قاربت علي 7 ملايين طن في العام، وخففت هذه السياسة ما كان ينتظر أغلب الدول النامية ومنهم مصر من جوع وفقر وعوز ونقص في المنتجات الغذائية والحياتية في ظل كوارث طبيعية لا دخل لنا فيها.
وأكد عبد الرحمن أنه وباتجاه العالم كله نحو الحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية للحفاظ علي البيئة وعدم الإضرار بالإنسان والاعتماد بقدر ما يمكن علي الوسائل والمركبات الطبيعية في تسميد المحاصيل ومكافحة الأمراض وتغذية الحيوانات والطيور والأسماك علي منتجات طبيعية تضمن عدم التلوث البيئي وإنتاج غذاء أمن وصحي في ظل ما يعرف بالزراعة النظيفة أو العضوية، فإننا وفي ضوء عزم الدولة علي عقد مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في الأيام القليلة القادمة لإطلاق استراتيجية التحول التدريجي للاقتصاد الحيوي لمواجهة التغيرات المناخية السلبية والحفاظ على التوازن البيئي المنشود.
وتابع نقيب الفلاحين: “نطالب بالعمل بجدية علي الاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية هذا اللغم البيئي الذي يمكننا تحويله إلى كنز يزيد من دخول المزارعين ويقضي علي الكثير من الملوثات البيئية والذي يقدر بنحو 50 مليون طن سنويا وتشجيع المستثمرين الراغبين في الراغبين في هذا المجال بكافة صور الدعم ماديا ومعنويا وتسهيل القيام بأعمالهم وتعديل القرارات والإجراءات والقوانين التي تعرق ذلك”.
