رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

صندوق الإسكان الاجتماعي يشن حملة على الوحدات المخالفة في العاشر من رمضان

نشر
حملة لضبط وحدات الإسكان
حملة لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، مضيفة إن الحملة تم تنفيذها بالتعاون بين جهاز المدينة برئاسة المهندس علاء منيع، ومسئولي الصندوق بحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، يرافقه مأمورو الضبطية القضائية بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.

مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي

بيع الوحدات

وأضافت الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنة ٢٠١٨، والذى يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.                        

      

وفي ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحي الـ16 و الحى 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الشاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.

وقال: إن الحملة أسفرت عن تحرير 70 محضراً للوحدات السكنية المخالفة كونها ( مؤجرة أو مباعة أو تم تغيير نشاطها)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مؤكداً أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الاجتماعي لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الإسكان الاجتماعي.

الحكومة تكشف حقيقة تعاقد «الإسكان» مع شركات لحصول محدودي الدخل على شقق

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي معلومات بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، وقد قام  

صندوق الإسكان الاجتماعي: غير صحة

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للتعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، مشدداً على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بصورة إلكترونية، مؤكداً أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي:"http://www.facebook.com/shmffeg"، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي: "www.shmff.gov.eg"، مُحذراً المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف النصب عليهم وإيقاعهم بمعاملات غير قانونية.

وفي سياق متصل، يمكن الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالصندوق أيضاً من خلال الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: "https://www.youtube.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط التالي: "www.twitter.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط التالي: "www.instagram.com/shmffeg"، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط التالي: "https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA"، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

عاجل