إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الخليل
أصيب عشرات الفلسطينيين، بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في أماكن متفرقة من مدينة الخليل ومداخل بلدات وقرى المحافظة الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال تمركزت على جسري حلحول وبيت كاحل، وفي باب الزاوية وسط المدينة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيًا.
يذكر أن قوات الاحتلال فرضت حصارات عسكرية على الخليل وأغلقت مداخل ومخارج المدينة بحواجز عسكرية وبوابات حديدية منذ ساعات ظهر اليوم، البحث عن منفذ عملية إطلاق نار استهدفت مركبة لمستوطنين جنوب مدينة الخليل، ما أدى إلى مقتل مستوطِنة وإصابة آخر بجروح خطيرة.
واشنطن تحض إسرائيل وفلسطين على اتخاذ تدابير لمواجهة أعمال العنف
دعت المندوبة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، الاثنين، إسرائيل وفلسطين إلى "اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة أعمال العنف وتجنب أي أعمال تزيد التوتر"، بما في ذلك أعمال الاستيطان وإخلاء منازل الفلسطينيين وهدمها.
وأضافت جرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل "يؤكد حاجة الأطراف إلى اتخاذ خطوات لخفض التصعيد".
وحضت المندوبة الأميركية قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية على "تعزيز التعاون لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية".
ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز القوات العاملة في منطقة الضفة الغربية المحتلة ابتداءً من الاثنين، وذلك عقب سقوط 3 مستوطنين في حوادث منفصلة.
بلينكن يؤكد التزام واشنطن بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر أهمية خفض التصعيد والتزام واشنطن بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين.
وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، أن بلينكن ودريمر ناقشا أيضا التحديات الإقليمية التي تشكلها إيران ووكلائها.
البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية في العلمين
واستضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين الماضي، في قمة ثلاثية، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العلمين، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.
أكد القادة على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام ۱۹٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ابن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
أكد القادة على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين. وشددوا على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.
شدد القادة على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.
شدّد القادة في هذا السياق على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع.
كما أكد القادة على أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانوني، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن.
أدان القادة استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تُؤدي إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى، كما أعربوا عن أهمية وقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن.
كما أكد القادة ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة.
أدان القادة انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وطالبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمود عباس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وأكد القادة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه.
كما أعرب القادة عن رفضهم الكامل لأية محاولات لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً أو مكانياً.
أعرب القادة عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية، وجدول زمني واضح ومحدد، ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الإنسان.
شدد القادة على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.
أكد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والرئيس محمود عباس على أهمية دور الرئيس عبدالفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يُعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة موقفه وصلابته في الدفاع عن قضيته، وأكدوا على ضرورة البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي استضافته مصر مؤخراً، بدعوة من الرئيس محمود عباس، للم الشمل الفلسطيني، بمدينة العلمين يوم ٣٠ يوليو/ تموز ۲۰۲۳.
أكد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة ومساندتها في أزمتها المالية الراهنة، وذلك من أجل توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استناداً للقرار ١٩٤.
اتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.