النفط يرتفع للجلسة الثالثة وسط مؤشرات على تقلص المعروض بالأسواق

ارتفع النفط  للجلسة الثالثة على التوالي مع إشارات إلى أن المعروض في السوق الفعلية يتقلص، ما يعوّض تأثير مخاطر الطلب المتزايدة في الصين والولايات المتحدة.

تُدووِل خام برنت فوق 85 دولاراً للبرميل، وارتفع بنحو 2.5% منذ إغلاق يوم الأربعاء. أدّت قيود الإمدادات من روسيا والسعودية، العضوين الرئيسيين في "أوبك+"، إلى ارتفاع أسعار النفط منذ أواخر يونيو، في حين تقلصت مخزونات الخام الأميركية إلى أقل مستوى منذ يناير.

المخاطر التي يواجهها الاقتصاد في الصين

لكن المؤشرات المتزايدة على المخاطر التي يواجهها الاقتصاد في الصين، بدءاً من المستهلكين المتشائمين إلى الصادرات المتعثرة، ومخاطر التضخم المستمرة في الولايات المتحدة أدّت إلى انخفاض أسعار النفط الأسبوع الماضي. خفضت البنوك الصينية أقلّ من المتوقع لسعر الإقراض الرئيسي يوم الاثنين وتجنبت خفض الفائدة على الرهون العقارية، على الرغم من أن البنك المركزي يضغط على المصارف لزيادة حجم الإقراض.

تُعقد ندوة "جاكسون هول" السنوية في ولاية وايومنج يومَي الخميس والجمعة، وستضمّ متحدثين بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، وقد تقدم الندوة أدلة على اتجاه أسعار الفائدة.

 أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

وقد يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد أن أظهر محضر اجتماعه في يوليو أن المسؤولين لا يزالون قلقين بشأن التهديد التضخمي.

في الوقت نفسه بدأت أسعار بعض المنتجات المكررة مثل الديزل، الوقود الأساسي للاقتصاد العالمي، تعكس الندرة المتوقعة هذا الشتاء، مما زاد الفجوة السعرية مع النفط الذي صُنعت منه. ارتفعت العقود الآجلة للبنزين في نيويورك بنسبة 15% هذا العام، متجاوزة أيضاً أسعار النفط الخام.

النفط يغلق تداولات الأسبوع مرتفعاً 1% وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول الجمعة، وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الأمريكي، لكن الخامين القياسيين للنفط أنهيا أيضًا أطول ارتفاع أسبوعي لهما في 2023 وسط مخاوف متزايدة بشأن نمو الطلب العالمي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 86 سنتًا، أو 1.1 %، لتبلغ عند التسوية 81.25 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتًا، أو 0.8 %، لتبلغ عند التسوية 84.80 دولارًا للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات الصناعة أن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض للأسبوع السادس على التوالي، وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأميركي إلى تفاقم شح العرض المتوقع خلال بقية هذا العام.

وساعدت هذه المخاوف، التي حفزتها تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، على ارتفاع أسعار النفط لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ يونيو. وارتفع خام برنت بنحو 18 %، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 20 % خلال الأسابيع السبعة المنتهية في 11 أغسطس.

ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط هذا الأسبوع بنحو 2 % عن الأسبوع الماضي، حيث أدت الأزمة العقارية المتفاقمة في الصين إلى زيادة المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء للبلاد وتقليل رغبة المستثمرين في المخاطرة في الأسواق.

وقال روب هاوورث، كبير مديري المحفظة في يو إس بانك أسيت مانجمنت: "لا تزال مخاوف المستثمرين مركزة على التوتر بين تباطؤ النمو العالمي والإمدادات العالمية التي لا تزال شحيحة". وقال هاورث: "من المرجح أن تظل الأسعار مقيدة بالنطاق في الوقت الحالي"، مضيفًا أن الطلب موضع تساؤل بالنسبة للمستثمرين القلقين من البيانات الضعيفة من الصين.

ويتزايد القلق أيضًا من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم ينته من رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم، ويمكن أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إعاقة النمو الاقتصادي وبالتالي تقليل الطلب الإجمالي على النفط.

وقال جاي هاتفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراستراكتشر كابيتال مانجمنت، إن معايير النفط تراجعت أكثر بسبب ضعف الطلب الموسمي مع اقتراب الخريف. وقال هاتفيلد إنه يتوقع أن يصمد الطلب في الصين على الرغم من تباطؤ اقتصادها وتوقع أن يتم تداول أسعار النفط بين 75 و90 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة.

وقالت انفيستنق دوت كوم، النفط يختم ارتفاعه الذي دام 7 أسابيع، وعلى الرغم من ارتفاعه اليومي، كل العيون على الصين. ومن المرجح أن يتحدد اتجاه أسعار النفط الخام من خلال ما إذا كانت الصين ستظهر قفزة خطيرة في عدد البراميل التي تشتريها - أو على الأقل حشد ما يكفي من الإيجابية على اقتصادها لاستحضار فكرة أن أكبر مستورد للنفط لا يزال لديه ما يلزم لتحريك السوق.

استقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع يوم الجمعة، ممددة انتعاشها من يوم الخميس. لكن ارتفاع اليومين كان متأخرا جدا وقليل جدا لتعويض الخسائر في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، أو غرب تكساس الوسيط، الجلسة الأخيرة مرتفعا ممدداً ارتفاع 1.3 % يوم الخميس. لكن التراجع بنسبة 4.6 % من الاثنين حتى الأربعاء ترك خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 2.3 % على مدار الأسبوع.

وكان هذا انفصالًا عن الارتفاع السابق الذي دام سبعة أسابيع بسبب الحماسة الصاعدة بشأن تخفيضات الإنتاج السعودية التي رفعت مؤشر الخام الأميركي بنسبة 20 % في تلك الفترة، مما أدى لارتفاع لأعلى مستوى في 9 أشهر عند 84.89 دولارًا للبرميل.

وظل الطلب الأميركي على النفط مستقرًا خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الأسواق تخشى انخفاض محتمل في استهلاك الوقود، خاصة مع اقتراب نهاية موسم الصيف. ويعتقد أنه لا يزال هناك مجال للسوق للتحرك نحو الأعلى. وتشير ميزانيتنا العمومية إلى أن سوق النفط سيستمر في التضييق بينما نتحرك خلال النصف الثاني من العام مع عجز في المنطقة يبلغ 2 مليون برميل في اليوم.

وقال المحللون في بنك أي ان جي، في مذكرة للعملاء، "نعتقد أنه لا يزال هناك مجال للسوق للارتفاع. وتشير ميزانيتنا العمومية إلى أن سوق النفط سيستمر في التشديد مع تحركنا خلال النصف الثاني من العام مع عجز في المنطقة يبلغ 2 مليون برميل في اليوم".

وأضافوا "لقد تركنا توقعاتنا للفترة المتبقية من العام دون تغيير. وما زلنا نتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولارا أميركيا للبرميل خلال الربع الثالث من عام 23 و92 دولارا أميركيا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 23".

ومع ذلك، فإن التأثير على أسعار النفط الخام يكمن في المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم ينته تماما من رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم، خاصة بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد هذا الأسبوع.

وساعدت المرونة في الاقتصاد الأميركي، الدولار الأميركي على تحقيق مكاسب قوية هذا الأسبوع، حيث أثرت قوة الدولار أيضًا على أسعار النفط، نظرًا لأنه يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الدوليين.

وهذا يجعل أي توقعات لأسعار النفط الخام تعتمد إلى حد كبير على ما تفعله الصين، أو لا تفعله. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد، والذي تفاقم بسبب الضعف في قطاع العقارات المهم.

وأثار هذا مخاوف من أن يؤدي هذا النشاط الاقتصادي المنخفض إلى إضرار الطلب على النفط الخام من بلد كان من المفترض أن يلتقط الكثير من الركود الذي أحدثته السياسات النقدية المتشددة في الغرب.

وخفض بنك الصين الشعبي بشكل غير متوقع أسعار الفائدة على الإقراض القصير والمتوسط الأجل في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن المستثمرين يطالبون بإجراءات مالية أكثر استهدافًا لدعم الاقتصاد.

وتحولت الأسعار إلى الأعلى بعد أن خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة على 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) من قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.50 %. وقال بنك الشعب الصيني إن الضخ النقدي كان لمواجهة عوامل من بينها مدفوعات الضرائب من أجل "الحفاظ على سيولة النظام المصرفي وفيرة بشكل معقول".

وقال روبرت كارنيل، رئيس الأبحاث الإقليمي من بنك أي ان جي، في مذكرة: "كانت السوق تتوقع أن ينتظر بنك الشعب الصيني حتى سبتمبر قبل أن يتراجع مرة أخرى، وتشير التخفيضات اليوم إلى أن قلق السلطات بشأن حالة الاقتصاد الكلي يتزايد".

وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين الأسبوع الماضي أن الاقتصاد قد تباطأ أكثر في الشهر الماضي، مما زاد الضغط على النمو المتعثر بالفعل ودفع السلطات إلى خفض معدلات السياسة الرئيسة لدعم النشاط.

وعلى الرغم من بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة، أظهرت شهية الصين للنفط مرونة. وارتفعت إنتاجية المصافي في البلاد في يوليو 17.4 % عن العام السابق، حيث أبقت المصافي الإنتاج مرتفعًا لتلبية الطلب على السفر الصيفي المحلي والاستفادة من هوامش الربح الإقليمية المرتفعة عن طريق تصدير الوقود.