تحرير 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية انضباطية مُكبرة؛ لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 12729 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
تم اتخاذ الإجراءات، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبات سرقة التيار الكهربائي
يتهرب بعض المواطنين من دفع فواتير الكهرباء عن طريق سرقة التيار الكهربائي ما يجعلهم تحت طائلة القانون، وهم يجهلون عقوبة سرقة التيار الكهربائي وتخسر الدولة ملايين الجنيهات من جراء هذه الأفعال.
وتتمثل عقوبات سرقات التيار الكهربائي كالتالي:
يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرًا كحد أقصى.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
التحقيق مع المتهمين بسرقة كابلات كهرباء المصاعد في السلام
قررت نيابة السلام، اليوم، حبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات في سرقة كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بمنطقة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما جوال بداخله 2 لفة من النحاس "مجهولين المصدر" - مقص حديد.
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "القص" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بقيامهما بسرقة العديد من كابلات الكهرباء الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم) "تم ضبطه"، وبحوزته ( 17 لفة كابل نحاس).
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها وأقر بأن المضبوطات حيازتهم من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
