وزيرة البيئة تدعو لتوحيد الصوت الإفريقي بمؤتمرات المناخ تمهيدًا لقمة (COP28)
دعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى التآزر وتوحيد الصوت الإفريقي بـ«مؤتمرات المناخ»؛ تمهيدا لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، والمزمع عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في عدد من الفعاليات باجتماعات الشق الوزاري بأعمال الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدى يومين، تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، والتي تضمنت المشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الأخضر؛ لمناقشة كيفية تسريع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في إفريقيا، وكذلك المشاركة كمتحدث رئيسي في جلسة "تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي"، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القارة وتعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الإفريقي، ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، التي تعد أساس مفهوم التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن مصر كانت حريصة على تخصيص يوم خلال مؤتمر المناخ (COP27) للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة التنوع البيولوجي "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي (ENACT)"، التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية.
التنوع البيولوجي في (COP27)
وأوضحت وزيرة البيئة أن يوم التنوع البيولوجي الذي أقيم خلال فعاليات مؤتمر (COP27) ركز على ثلاثة محاور رئيسية من خلال دراسة الوضع الحالي للتنوع البيولوجي وعلاقته بالمناخ، وأمثلة الحلول الناجحة التي تفيد الطبيعة والمناخ، ومناقشة رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، والتأكيد على أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.
النهوض بالقضايا البيئية
وأكدت وزيرة البيئة أهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي واستعادته من خلال ضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على هذا النهج على المستوى الدولي العالمي خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية مؤتمر المناخ، وعلى المستوى الإقليمي خلال المنتدى البيئي العربي الأول، الذي نظمته وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من: وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية فيتصم أسفا، ووزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي أليون ندواي، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ سايمون ستيل، ورئيس مؤتمر المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ولفيف من مسئولي البيئة من مختلف البلدان الإفريقية والمنظمات الدولية، وخبراء وأصحاب المصلحة.
الاستثمار الأخضر
وخلال مشاركة وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الأخضر، والتي عقدت لمناقشة كيفية تسريع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في إفريقيا، استعرضت الوزيرة خلالها تجربة مصر في تحويل مشروعات الموازنة العامة للدولة إلى مشروعات خضراء، موضحة أن مصر تسعى للانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، وأيضا وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، بالإضافة إلى عرض تجرية مصر في مشروعات الاستثمار في مجال البيئة ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمخلفات والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى الحديث حول جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، والتي تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية، موضحة أن الوحدة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء.
كما استعرضت جهود مصر في النهوض بالسياحة البيئية والحملات الوطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر، تحت عنوان "إيكو إيجيبت (ECO EGYPT)"، والحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "ECO South Sinai"، وغيرها من الحملات، وأيضا عرض تجربة مصر في الاستثمار في مجال المخلفات ووضع كافة حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغييرات المناخية، حيث تقدم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات، وإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء بإتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.
