النائب طارق رضوان: العفو الرئاسي عن دومة وسجناء الرأي خطوة لتعزيز الديمقراطية
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي من ضمنها الناشط أحمد دومة له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
أصاف "رضوان" أن الإفراج بالعفو الرئاسي عنهم يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ويساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
حقوق الإنسان
أضاف النائب البرلماني أن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي وتعتبر الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد؛ بسبب آرائهم.
أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة ويعد الإفراج عن سجناء الرأي إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
تابع أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أداة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة تهدف إلى توفير إطار عمل شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات بما في ذلك حقوق السجناء وسجناء الرأي.
استطرد النائب طارق رضوان إن العفو الرئاسي عن القائمة الجديدة وقوامها ٣٠ سجينا يساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية، ويعتبر سجناء الرأي غالبًا ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية موضحا أن إطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، ويساهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي.
واختتم "رضوان" تصريحاته بالتأكيد على أن الإفراج عن سجناء الرأي - ضمن العفو الرئاسي- له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وإظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية مشددا على أنه يجب على الدولة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
