الدفاع الروسية تكشف خيوط تعاون «أمريكي - أوكراني» في الأسلحة البيولوجية
كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن قائمة تتضمن ممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في أوكرانيا، المشاركة في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية.
وفي إحاطة إعلامية، أعلن رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيجور كيريلوف، حصول وزارة الدفاع على وثائق جديدة تتعلق بالملف البيولوجي العسكري الأوكراني.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن كيريلوف قوله: "نود اليوم استكمال هذه القائمة، بإضافة ممثلي مؤسسات الدولة والشركات الخاصة الأوكرانية، المشاركة في تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية"، وذكر أسماء هؤلاء الأشخاص.
وأضاف كيريلوف أن الخارجية الأمريكية و"البنتاجون" عملاء ورعاة للمركز العملي والتكنولوجي الأوكراني، كما يأتي التمويل أيضا من خلال وكالة حماية البيئة الأمريكية، ووزارة الزراعة والصحة والطاقة الأمريكية.
وحسبما نقلت وسائل إعلام روسية عن كيريلوف فإن الولايات المتحدة تتحضر لوباء جديد أساسه تحور الفيروسات، وتوفر القاعدة التجريبية للولايات المتحدة يمكنها من العمل مع مكونات الأسلحة البيولوجية، من مواصفات النشاط البيولوجي العسكري الأمريكي، التركيز على نشر الأمراض التي يهتم بها "البنتاجون" في المستقبل.
روسيا تؤكد وأمريكا تنفي
- في أكتوبر الماضي، قدم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في مجلس الأمن الدولي اتهامات ضد الولايات المتحدة بإنشاء ما سماه بـ"المختبرات البيولوجية" في أوكرانيا.
وسبق أن وجهت موسكو لواشنطن نفس الاتهام في مارس 2022 بعد أيام قليلة من اندلاع حرب أوكرانيا، ونفت الولايات المتحدة الاتهام، مشيرة إلى أن موسكو ربما تمهد بذلك لاستخدام أسلحة بيولوجية في الحرب.
وفي مارس الماضي قال كيريلوف، إن وثائق تلقاها تشير إلى أن المعامل البيولوجية في أوكرانيا "لا تزال تعمل باسم برنامج DITRA البيولوجي".
وحسب كيريلوف، فإنه في يناير الماضي وافقت أوكرانيا على متطلبات جديدة لتخزين ونقل وتدمير الكائنات الحية الدقيقة والسموم من أصل حيواني ونباتي، والتي تشمل عوامل بيولوجية يمكن أن تؤدي إلى الإعاقة والوفاة.
وفي عام 2018 اتهمت موسكو الولايات المتحدة بإجراء تجارب أسلحة بيولوجية سرا في مختبر في جورجيا، وهي جمهورية سوفياتية سابقة أخرى مثل أوكرانيا، لديها طموحات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
