ملف التضخم يتصدر مناقشات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

عرضت قناة «اكسترا لايف» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شراكة سياسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية.. 8 لجان في المحور الاقتصادي لـ الحوار الوطني».

وذكر التقرير أن الحوار الوطني ينعقد بين الأحزاب والقوى السياسية وسط أزمة اقتصادية عالمية انعكست آثارها على دول العالم، وفرضت على الجميع عددا من التداعيات والتحديات التي زادت من أهمية وجود محور شامل يتعلق بالشق الاقتصادي ضمن محاور الوطني الثلاث.

وأضاف التقرير أن ملف التضخم يتصدر مناقشات المحور الاقتصادي ويضم عددا من الموضوعات، مثل الأسباب المباشرة وغير المباشرة لغلاء الأسعار والحلول المستدامة له.

ويندرج ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي عددا من الموضوعات مثل النمو الشامل والإصلاح الضريبي الشامل والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو، وتحسين كفائتها وجودة الخدمات العامة.

وجاء على رأس موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة ملف هيكل الاستثمار العامة، ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة ومساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة.

وتناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد وقضية الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة ودور الدولة في التنمية الصناعية وسياسات تحفيزها.

وتناقش لجنة الزراعة والأمن الغذائي موضوعات دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودورها في دعم الزراعة والائتمان والديون.