مصرع عنصر شديد الخطورة بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه بأسيوط، اليوم الإثنين، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

مصرع عنصر شديد الخطورة بأسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط، سبق اتهامه في 7 قضايا ما بين شروع في قتل وحيازة سلاح نارى وسرقة بالإكراه ومحكوم عليه بالسجن المشدد 13 عاما في قضيتي شروع في قتل وسرقة بالإكراه بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرعه وعثر بجواره على بندقية آلية و3 خزن وعدد من الطلقات النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع عنصر شديد الخطورة الإجرامية

فى إطار رصد الأجهزة الأمنية نشاط ( أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق اتهامه فى عدد من القضايا ما بين " مخدرات - سلاح – ضرب" ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا مخدرات – مقيم بأسيوط ) يقوم بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 
 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن استشهاد الرائد مصطفى عبدالرازق عبداللطيف من قوة " مديرية أمن أسيوط" ومصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بحوزته على ( بندقية آلية – عدد 6 خزينة – عدد كبير من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى " الشابو – الأفيون").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص بأسيوط؛ لقيامهم بغسل نحو 200 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.

الأجهزة الأمنية تتخذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية؛ لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية.

وأضافت تحريات الأجهزة الأمنية بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.