«الرقابة المالية» توضح أهم مزايا وثيقة معاش المصريين بالخارج المقومة بالدولار

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد إننا نثمن طرح أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج، حيث تعد أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري والتي يتم إطلاقها لأول مرة؛ بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة.

«الرقابة المالية» توضح أهم مزايا وثيقة معاش المصريين بالخارج المقومة بالدولار

جاء ذلك خلال استضافة هيئة الرقابة المالية، اليوم الإثنين، لفعاليات إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار (معاش بكرة بالدولار)، بحضور وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج سها جندي، والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة الدكتور أحمد عبدالعزيز ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وهشام عكاشة.

وأضاف فريد أن هذه الوثيقة تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، وتوفر برنامجًا تأمينيًا متكاملًا، بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول للسن الذي يختاره المواطن، يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيًا عبر التطبيق المخصص لذلك. 

وأوضح أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن الوثيقة الجديدة ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد القومي. 

وأكد أن إدارة الهيئة تحرص على استمرار تطوير وإصدار التشريعات الداعمة لنمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة؛ لدعم تنافسية ورفع كفاءة شركات التأمين وسعيا نحو اجتذاب مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدرات صناعة التأمين لتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي. 

وأشار إلى أهمية تعظيم دور التكنولوجيا المالية في تطوير وإتاحة الخدمات والمنتجات التأمينية والتي من شأنها أن تدعم تنافسية قطاع التأمين المصري وتساعد الشركات على زيادة حجم أعمالها عبر تسهيل عملية التسويق والتوزيع والوصول إلى الفئات المستهدفة. 

وتابع أن تقديم الوثيقة الجديدة يعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة خاصة بين القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي؛ لتطوير وإتاحة منتجات وحلول تأمينية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتساعدهم على التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي والتأميني اتساقا مع رؤية مصر 2030 وذلك باستخدام تقنيات التكنولوجية الحديثة. 

وفي السياق، ذكرت الهيئة أن "وثيقة معاش بكرة بالدولار" هي أحدث وثيقة تأمين تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، بحيث توفر حماية تأمينية بالإضافة لمميزات استثمار إدخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش. 
وأوضحت أنه يبدأ بيع الوثيقة للأشخاص من سن 18 عامًا وحتى 59 عامًا عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بذلك، وبدون اشتراط إجراء كشف طبي، منوهة بأن الحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات. 

وحول المزايا التأمينية ومتي يتم صرفها، لفتت إلى أنه يتم صرف مبلغ المعاش دفعة واحدة أو من خلال دفعات معاش شهري ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 سنة، حسب طلب المؤمن عليه، ويكون توقيت الصرف في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو 55 أو 60 أو 65 عاما) أو يتم يصرف المعاش أيضا في حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة. 

وتابعت أن الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار أمريكي والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارًا لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ألا تتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد. 

ونوهت بأنه يتم احتساب مبلغ التعاقد (التأمين) أو دفعات المعاش المضمونة وفقًا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد أول قسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة، كما تتميز الوثيقة بفرصة للزيادة من خلال إجراء سحب نصف سنوي، والجائزة هي زيادة قدرها 75% من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة؛ ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقاً للشروط الأساسية المتفق عليها. 

وذكرت هيئة الرقابة المالية أنه يمكن للعميل الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق (50 أو 55 أو 60 أو 65) سنة بحد أقصى وثيقتين، لافتة إلى أنه في حال قرار العميل بتصفية الوثيقة يشترط أن تمر سنة واحدة فقط من إصدارها ويتم احتساب قيمتها بداية من السنة الثانية كالتالي: السنة "الثانية والثالثة" يحصل على 95% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده عام واحد، ونهاية السنة "الثالثة وما بعدها" يحصل على 100% من أي قسط وحيد مدفوع مضى على سداده 3 سنوات فأكثر.