الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على النيجر
قالت مصادر، اليوم الأربعاء، لـ«الشرق» إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذي استولى على السلطة الشهر الماضي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية.
«تقويض الديمقراطية» في النيجر
وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف "تقويض الديمقراطية" في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريباً.
وذكر الدبلوماسي أن "الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري".
وقبل يومين من قمة مرتقبة في أبوجا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إيكواس، لبحث الأزمة في النيجر وسبل مواجهة الانقلاب هناك، تأمل دول إفريقية وقوى عالمية في وجود فرصة للحل السلمي مع قادة الانقلاب، لإبعاد خيار التدخل العسكري الذي لوحت بها إيكواس من قبل.
وعلى الرغم من تجاهل المجلس العسكري في النيجر للمهلة التي منحتها المجموعة الإفريقية له من أجل إعادة الحكم في البلاد، ورفضه استقبال وفد من دول غرب إفريقيا، إلا أن الأصوات المناهضة لاستخدام القوة تعالت خلال الأيام الماضية، وكثر الحديث عن أفضلية الدبلوماسية للحل، بما في ذلك من داخل إيكواس نفسها وعلى لسان رئيسها، الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو.
قال، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، محمد الطالب أعبيدي، لـ«سكاي نيوز عربية»:
الوضع في النيجر معقد، مصداقية إيكواس على المحك بعد فشلها بإعادة النظام الدستوري في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، لافتًا إلى أن الانقلابيين بدأوا تواصلا مع فاجنر عن طريق مالي.
وتابع أن الوضع الجيوسياسي في النيجر لا يسمح بتفشي حالة عدم الاستقرار، مضيفًا أن الوضع الاقتصادي سيئ للغاية، وبدأت الكثير من المواد تفقد.
وأوضح أن الانقلاب بحد ذاته كان عملا غير محسوب، فالنيجر كانت تتعافي اقتصاديا وأمنيا.
من جانبه، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية، رشيد علوش، أن الخيار الدبلوماسي خيار عقلاني مقارنة مع تداعيات خيار التدخل العسكري في النيجر، والولايات المتحدة تقود العمل الدبلوماسي لتجنب الخيارات العسكرية، مشيرًا إلى أن الخيار الدبلوماسي قد يدفع باتجاه مرحلة انتقالية ستشهدها النيجر في الفترة المقبلة.
