واشنطن تخطط لتقييد الاستثمار في الشركات الصينية والتركيز على الذكاء الاصطناعي
تخطط واشنطن تنفيذ خطة أميركية لتقييد الاستثمارات في الصين فقط على الشركات الصينية التي تحصل على نصف إيراداتها أو أكثر من القطاعات المتطورة مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، بحسب ما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
سيحُد "بند الإيرادات" من نطاق الأمر التنفيذي المتوقع أن تكشف عنه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الأيام المقبلة، في إطار توجه أميركي لتقييد حصول الصين على التكنولوجيا الحساسة.
ستسمح القاعدة لشركات الأسهم الخاصة الأميركية ورأس المال الجريء، باستثمار أموالها في تكتلات صينية كبيرة يمكن أن يكون لديها أقسام ذكاء اصطناعي، ولكنها تحصل على معظم إيراداتها من مصادر أخرى.
طلب الأشخاص الذين أوضحوا تفاصيل التفكير الأميركي الحالي عدم الكشف عن هوياتهم، نظراً لارتباط الأمر بأمر تنفيذي لم يتم إصداره بعد.
وقال أحد الأشخاص إنَّ الأمر التنفيذي سيحظر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي للمستخدمين النهائيين العسكريين، بينما يتطلب إشعاراً للاستثمارات في أنشطة الذكاء الاصطناعي الأخرى.
من المتوقع أن يحظر القرار الأميركي الاستثمار في بعض أنشطة الحوسبة الكمية، مثل مفاتيح التشفير والاستشعار، بالإضافة إلى بعض أشباه الموصلات فائقة التطور.
وأضاف أنَّ الأمر التنفيذي سيستغرق نحو عام ليدخل حيز التنفيذ، بالنظر إلى الوقت اللازم لوضع القواعد، وإبداء تعليقات إضافية من جانب القطاع، مشيراً إلى أنه لن يكون بأثر رجعي، لذلك لن تكون هناك قيود على الاستثمارات التي تمت خلال تلك الفترة.
رفض البيت الأبيض التعليق، ولم تستجب وزارة التجارة ووزارة الخزانة فوراً لطلبات التعليق.
وقال الشخص إنَّ الأمر التنفيذي سيمنع المستثمرين الأميركيين من الاستثمار في أشباه الموصلات الأكثر تقدماً، ومجالات محددة من الحوسبة الكمية، ونشاط الذكاء الاصطناعي المصمم للمستخدمين النهائيين العسكريين.
ستتطلب الاستثمارات في أنشطة الذكاء الاصطناعي الأخرى في الصين إخطاراً، ولكن لن يتم حظرها.
تحفيز الابتكار وتحسين العلاقات
يعد الأمر التنفيذي، الذي استغرق إعداده أكثر من عام، أحد المحاور الأخرى في جهود إدارة بايدن للحد من حصول الصين على التكنولوجيا الأميركية والتمويل، لتحفيز ابتكاراتها الخاصة في المجالات التي قد تشكّل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة.
في الوقت نفسه؛ فإنَّ بايدن مصمم على تحسين العلاقات مع بكين، وسعى مؤخراً للتأكيد على أن الأمر التنفيذي سيكون ضيّق النطاق، ولا ينبغي أن يضر بالعلاقات. ومن المتوقع أن تكون النسخة النهائية أقل طموحاً بكثير من الإصدارات السابقة، ومن المرجح أن تنطبق على الاستثمارات الجديدة فقط.
في الشهر الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنَّ الأمر التنفيذي "سيكون بأهداف محددة بدقة"، ولن يكون له "تأثير جوهري" على مناخ الاستثمار في الصين.
على الرغم من الرسائل الأميركية؛ فإنَّ الصين عارضت قيود الاستثمار المقترحة. ففي يوليو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنَّ بلادها تعارض "تسييس التجارة وقضايا التكنولوجيا واستخدامها كسلاح".
وتعني قاعدة الإيرادات أن الشركات الصينية الأكثر تأثراً بالقيود ستكون الشركات الناشئة الصينية في مراحلها الأولى.
وهذا أمر مقصود، إذ تريد الإدارة التأكد من أنَّ المستثمرين الأميركيين لا يساعدون الشركات الصينية في تطوير التكنولوجيا، والتفوق على الولايات المتحدة. وقد تعني صعوبة التحقق من تدفقات الإيرادات للشركات الناشئة الصينية الخاصة أنَّ المستثمرين الأميركيين الحذرين سيتراجعون أكثر من المطلوب.
