وزير النقل: إحالة من يلقي مخلفات الهدم والبناء على الطرق للنيابة المختصة

 أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، إحالة من يلقي مخلفات الهدم والبناء على الطرق إلى النيابة المختصة، وأوضح أن هناك كتائب إلكترونية تدعم الفوضى.
 

وقال وزير النقل -في مداخلة هاتفية مع برنامج (على مسؤوليتي) مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر قناة صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء- إن بعض السائقين يلقون مخلفات الهدم والبناء على الطرق ويهربون بسرعة، وإن كل من سيلقي هذه المخلفات سيحال للنيابة.

وأضاف وزير النقل أن مخلفات الهدم والبناء مشكلة كبيرة وبدأت تنتشر مؤخرا، وأن الدولة أنفقت الأموال من أجل التنمية والتطوير وبعض المواطنين لا يلتزمون بالقواعد والقوانين.
 

وتابع وزير النقل أنه حدث تأخر طفيف في الانتهاء من الأتوبيس الكهربائي الترددي، وهذا الأمر يعود لأسباب تتعلق بالحديد المستخدم في الأعمال، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الحديد السبب في تأخير عمل الأتوبيس الكهربائي الترددي على الطريق الدائري الذي تضم مرحلته الأولى 100 أتوبيس وتم التعاقد عليها وتجربتها على المحطات وجاهزة للاستخدام ومصنعة داخل مصر باستثناء البطارية التي يتم استيرادها من الصين وفرنسا.
 

وأوضح وزير النقل أن هناك خطة لتصنيع بطاريات الأتوبيس في مصر وهي أغلى جزء فيه، وأن هناك 4 شركات مصرية تنتج أتوبيسات كهرباء خاصة الهيكل والدواخل والكراسي والكهرباء، وأشار إلى أن أول أتوبيس ترددي كهربائي سوف يسير على الطريق ويستخدمه المواطنون في شهر أكتوبر المقبل.
 

ولفت وزير النقل إلى أن جمال الطريق الدائري يلمسه ويراه المواطن بعد الانتهاء من الطريق السطحي وتشغيل الأتوبيس الترددي، وأكد أن الدولة تخطط لحل المشاكل قبل وقوعها، وأن المواطنين أصبحوا يستخدمون القطار الكهربائي الخفيف.
 

وأشار وزير النقل إلى أن شبابا مصريين تلقوا تدريبا على أعلى مستوى لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، وأن مشروعات النقل ساهمت في ربط كل الجمهورية.
 

إنشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب سيارات مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف

وفي السياق نفسه أشار وزير النقل، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب كل السيارات الخاصة بمستخدمي القطار الكهربائي الخفيف، وأكد أن توطين صناعة النقل في مصر سيوفر 6 مليارات دولار، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتدعيم القطاع الخاص، وصندوق النقد الدولي ليس له أي علاقة بهذا الأمر.
 

ونوه بإتمام إصدار الموافقة على إقامة مصنع في منطقة كوم أبو راضي لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناته، ومع نهاية 2024 لن نستورد أي عربية للنقل في السكك الحديدية.