الأمم المتحدة تكشف عن أدلة على زيادة حادة في جرائم الحرب بميانمار
أدلة جديدة تظهر زيادة حادة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ميانمار جمعتها الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.
وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم أن آلية التحقيق المستقلة في ميانمار التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2018، خلصت أن "الأدلة المجمعة تؤشر إلى زيادة حادة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في البلاد، مع اعتداءات عامة ومنهجية ضد المدنيين".
جيش ميانمار في مرمى الاتهام
وأشارت آلية التحقيق إلى أن الأدلة قد تسهم في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة، متهمة في الوقت نفسه جيش ميانمار ومجموعات مسلحة مرتبطة به "بارتكاب جرائم حرب تزداد وتيرتها وذلك من خلال تنفيذ ضربات جوية عشوائية، وتدمير قرى وارتكاب مجازر بحق المدنيين والموقوفين".
وتتماشى خلاصات التقرير السنوي للآلية مع معطيات جمعتها وكالات أممية أخرى ومنظمات غير حكومية أو دول بشأن أعمال العنف التي تشهدها ميانمار منذ الانقلاب العسكري لعام 2021.
تأجيل الانتخابات العامة
قرر المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، تأجيل الانتخابات العامة التي كان قد وعد بإجرائها، الشهر المقبل، وبرر الخطوة بـ"استمرار العنف"، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي.
كذل قرر قائد المجلس العسكري، الجنرال مين أونج هلاينج، خلال اجتماع مع مجلس الدفاع والأمن الوطني المدعوم من الجيش، تمديد حالة الطوارئ في ميانمار لمدة 6 أشهر أخرى.
وكان الجيش سبق أن تعهد بإجراء الانتخابات في أغسطس المقبل، بعد أن أطاح في عام 2021 بالحكومة المنتخبة برئاسة أونج سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة العسكرية في ميانمار، بأن المجلس العسكري أصدر قراراً بإطلاق سراح 3113 سجيناً، بينهم 98 أجنبياً، بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد الاثنين، وفق التقويم في البلاد.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على مكالمة هاتفية للحصول على تعليق.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع أشكال العنف في ميانمار، وأكد من جديد ضرورة منح الأولوية لحماية المدنيين، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وكرر دعوته لجيش ميانمار لإنهاء حملة العنف ضد سكان ميانمار في جميع أنحاء البلاد، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2669.
