القطاع الخاص غير النفطي في قطر ينمو للشهر السادس على التوالي
تحسّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال الشهر الماضي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف، ليسجّل 54 نقطة في يوليو مقابل 53.8 نقطة في الشهر السابق.
ومع هذا الارتفاع، يكون القطاع الخاص غير النفطي في قطر سجل نمواً للشهر السادس على التوالي، بدعم من ارتفاع الطلبات الجديدة، ومؤشرات الإنتاج والتوظيف، والأنشطة الشرائية أيضاً.
مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الذي يصدره "مركز قطر للمال"، هو مؤشر مركب يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. ويتم احتسابه على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.
زيادة التوظيف
أشارت البيانات إلى زيادة في التوظيف بمعدل هو الأسرع منذ يوليو 2022، وذلك بهدف تقليص أعباء العمل والأعمال غير المنجزة التي انخفضت للشهر الثاني عشر على التوالي.
استمرت سلاسل التوريد ومواعيد تسليم الموردين بالتحسّن بشكل قياسي للشهر الخامس عشر على التوالي. كما ارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة.
الرئيس التنفيذي لـ"هيئة مركز قطر للمال" يوسف محمد الجيدة، قال إن البيانات تشير إلى مواصلة نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة مع بداية النصف الثاني من السنة. ولفت إلى أن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات قد سجلت معدلاً أعلى بكثير عن متوسط الدراسة على المدى الطويل، فقد ارتفع النشاط التجاري الكلّي والطلب بشكل حاد في يوليو 2023.
ولفت إلى أن الشركات القطرية رفعت أعداد موظفيها، إذ أشار التراجع البطيء في الأعمال غير المنجزة إلى عودة الضغوط على القدرات الإنتاجية للشركات القطرية.
وبيّن وجود ضغوط طفيفة على تكاليف مستلزمات الإنتاج في يوليو، مما ساعد الشركات في قطر على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي.
الخدمات المالية
استمر قطاع الخدمات المالية في قطر بالنمو في بداية النصف الثاني من العام، وظل معدل نمو الأعمال الجديدة حاداً، وهو ما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط الكلي.
وتحسّنت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل منذ يونيو 2023، وارتفعت أعداد موظفي شركات الخدمات المالية بأعلى معدل لها في 14 شهراً.
أما الأعمال الجديدة؛ فارتفعت بثاني أسرع معدل لها خلال عام، وزاد النشاط التجاري الكلّي في قطاع الخدمات المالية للشهر الخامس والعشرين على التوالي، وبمعدل قوي نسبياً.
ونبّه التقرير إلى ارتفاع رسوم الخدمات المالية في قطر، بعد انخفاضها في يونيو 2023، وسط ارتفاع الضغوط الإجمالية على التكاليف بدرجة طفيفة.
