محكمة باكستانية تقضي بالسجن 3 سنوات على عمران خان
ذكرت قنوات تلفزيونية محلية، اليوم السبت، أن محكمة باكستانية قضت بالسجن على رئيس الوزراء السابق عمران خان ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.
وأورد التلفزيون الباكستاني: "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد". ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.
وكشفت وكالة أنباء رويترز، نقلا عن محام، أنه في أعقاب صدور الحكم، قامت الشرطة الباكستانية بإيقاف عمران خان في منزله بلاهور.
من جهتها، أوضحت الشرطة الباكستانية أنه سيتم نقل عمران خان إلى إسلام آباد بعد القبض عليه في لاهور.
ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.
وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم، حيث قال أحد أعضاء الفريق: "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج".
الإفراج عن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بكفالة
قضت محكمة باكستانية بالإفراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بكفالة.
وذكرت شبكة (سكاي نيوز) أن خان مَثُلَ اليوم أمام المحكمة بالعاصمة "إسلام آباد" في ظل حراسة أمنية مشددة، حيث احتشد أنصاره في محيط المحكمة.
وأثار اعتقال خان، الذي أطيح به في أبريل 2022، احتجاجات عنيفة في كل أنحاء البلاد، وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم توقيف أكثر من 3500 متظاهر خصوصا في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، كما لقى تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بالتظاهرات.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على رئيس حركة "الإنصاف" الباكستانية ورئيس الوزراء السابق عمران خان، بسبب قضية احتيال تتعلق بأراض؛ مما دفع أنصاره لاقتحام عدد من المباني العسكرية والأصول الحكومية وإضرام النيران فيها.
يذكر أنه تمت الإطاحة بخان من السلطة العام الماضي إثر تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته، ومنذ ذلك الحين، يحشد أنصاره للتظاهر في عدة مدن باكستانية ضد الحكومة الجديدة بقيادة شهباز شريف.
