مصر تعرب عن رفضها القاطع لحرق المصحف واستيائها من تكرار هذه الجرائم
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، رفض مصر القاطع لكل جرائم حرق المصحف الشريف، والاستياء من تكرار هذه الجرائم في الدنمارك دون وجود إجراءات حاسمة ضد مرتكبيها.
جاء ذلك، في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية، ونظيره الدنماركي، اليوم الجمعة، وفقًا لتصريح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
رفض تكرار حرق المصحف الشريف
وذكر متحدث وزارة الخارجة، أن الاتصال تناول الحوادث المكرَّرة لـ حرق المصحف الشريف، وما تمثله من جرائم مشينة تصل إلى حد ازدراء الأديان، وتهدد التعايش السلمي بالمجتمعات.
وأوضح أبو زيد، أن وزير خارجية الدنمارك أعرب في بداية الاتصال عن أسفه واستياء بلاده لوقوع حوادث حرق والمصحف الشريف في الدنمارك، مُؤكدًا أن هذه التصرفات غير المسؤولة لا تعبر عن القيم المجتمعية في الدنمارك، وأن حكومته تدرس حاليًا اتخاذ عدد من الإجراءات واستصدار قوانين تحول دون تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة.
وأكد وزير خارجية الدنمارك، التزام بلاده بتوفير الحماية لمقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وفي مقدمتها مقر البعثة المصرية.
مصر تعرب عن رفضها لجرائم حرق المصحف
من جانبه شدد وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال، على الموقف المصري الرافض رفضًا قاطعًا لكل جرائم حرق المصحف الشريف، والاستياء من تكرار هذه الجرائم في الدنمارك دون وجود إجراءات حاسمة ضد مرتكبيها، وهو ما من شأنه أن يستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ويناقض قيم حقوق الإنسان والتعايش السلمي، ويعزز من صور التطرف داخل المجتمعات.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية شدَّد على أهمية اضطلاع الدول بمسؤولياتها تجاه التعامل بشكل حاسم لوقف مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها مستقبلاً، منوهًا بضرورة أن تتواجد الدلائل الملموسة حول التزام الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية قدسية معتقدات الأفراد، وعلى نحو يقوض من خطاب الكراهية المعادي لثقافات وأديان معينة، ويعزز من السلم المجتمعي.
تعزيز العلاقات بين مصر والدنمارك
وكشف متحدث وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والبرلمانية، وذلك في إطار حرص الطرفين على الوصول بآليات التعاون لآفاق أوسع خلال الفترة المقبلة.
وأشاد شكري بالدور المتميز للقطاع الخاص الدنماركي في المشروعات القائمة بمصر، خصوصًا في مجالات النقل والبنية التحتية، والتطلع للعمل سويًا لدعم تواجد المزيد من القطاع الخاص الدنماركي في مصر.
