النيابة تأمر بإحالة طبيب واثنين آخرين إلى الجنايات لقتلهم طبيبا
أمرت النيابة العامة بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل طبيب بشري بمنطقة الساحل بالقاهرة.
النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد
وذكرت النيابة العامة -في بيان الليلة- أنها أسندت إلى المتهمين الثلاثة ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن باختطاف الطبيب المجني عليه، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين باستدراج الطبيب المجني عليه إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيا منزليا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.
وأضافت النيابة أنه وبعد وصول المجني عليه، أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغا نقديا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيا نقالا وتظاهرا - بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت قبل المتهمين الثلاثة، شهادة 13 شاهدا مثلوا أمام النيابة العامة، وكذا إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
كما تضمنت الأدلة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
