وزير المالية: الأداء الاقتصادي متوازن فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصري متوازن فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة مشيرا إلى تحمل الخزانة العامة ١٢ مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير ١٦٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية والزراعية والصناعية والسياحية، لدفع حركة الإنتاج في مصر.
أضاف وزير المالية، خلال مشاركته بمؤتمر «المصريين بالخارج»، الذي ينعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من الوزراء والمسئولين، وممثلي الجاليات المصرية في ٥٦ دولة حول العالم، أننا نتعامل بمرونة مع التحديات العالمية والمحلية الناتجة عن تشابك تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بتعقيداتهما التي انعكست في موجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وكذلك أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وتكلفة تمويل التنمية في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة.
معدلات نمو إيجابية
أشار وزير المالية إلى أننا حققنا معدلات نمو إيجابية على مدار ٧ سنوات وصلت ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، العام المالى الماضي، ومتوقع هذا العام أن يصل إلى ٤,١٪، وتراجعت البطالة من ١٣,٣٪ إلى 7,3٪، وسجلنا فائضًا أوليًا خلال الخمس سنوات الماضية، بلغ ١,٧٪ فى يونيه الماضى بدلاً من عجز أولى تراوح بين ٣ إلى ٥٪ لأكثر من ٢٠ عامًا، كما تراجع العجز الكلى خلال ٧ سنوات من ١٢,٩٪ إلى ٦,٢٪ في يونيه 2023 رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع أيضًا معدل دين أجهزة الموازنة خلال ٧ سنوات من ١٠٢,٨٪ إلى ٨٠,٨٪ فى يونيه ٢٠٢٠، ومع استمرار الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف من المتوقع أن يصل إلى ٩٧٪ فى يونيه ٢٠٢٣، وهذا يعنى أن «مصر تواجه التحديات وبتكمل المسيرة وتتجاوز التحدي وهى واقفة على رجلها».
استطرد وزير المالية: “إننا حرصنا بموازنة العام المالي الحالي على تخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩,٧ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٨,٨٪ عن العام المالي الماضي؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم”.
أكد وزير المالية، أن «الجمهورية الجديدة» تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية ومتطورة، لم تكن موجودة من قبل، وتساعدنا على تجاوز التحديات والمشكلات، واستعادة نشاطنا دون الحاجة إلى بنية أساسية أخرى، حيث أصبح لدينا بنية تحتية مؤهلة لاستيعاب التوسعات الاستثمارية والإنتاجية، إضافة إلى الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، وتتمتع بميزة تنافسية عالمية.
