30 مليار جنيه.. استثمارات ضخمة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والبترول في 2023
تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة من أجل تطوير قطاع البترول، من خلال توفير الغاز الطبيعي والمواد البترولية المختلفة، التي تعتبر عصب الاقتصاد الحديث القائم على الصناعة والزراعة، في إطار «رؤية مصر 2030»، التي تعتبر جزءًا كبيرًا في بناء الجمهورية الجديدة الحديثة كليًا في نظامها وأساسها القائم على الإنسان المصري.
ومنذ عام 2014، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بجهود كبيرة لعودة الاستثمارات إلى قطاع البترول، وزيادة إنتاج المواد البترولية والغاز الطبيعي، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يجعل مصر مركزًا استراتيجيًا لتوفير الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.
تطوير شركات قطاع البترول
وعملت الحكومة على ضخ استثمارات ضخمة لتطوير شركات القطاع البترولي، تجاوزت 52 مليار جنيه، فضلًا عن اعتماد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتبارًا من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمواد البترولية
وأسفرت جهود تطوير قطاع البترول عن ارتفاع إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية إلى حوالي 79.5 مليون طن، بواقع حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع، وهو ما أدى إلى توقف مصر عن استيراد الغاز في عام 2018، كذلك خفض الاعتماد على البترول المستورد بمقدار النصف تقريبًا.
وحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» بلغ إنتاج مصر من البترول حوالي 660 ألف برميل يوميًا، وإنتاج الغاز الطبيعي قرابة 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما بلغت صادرات البترول حوالي 200 ألف برميل يوميًا، وصادرات الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين طن سنويًا.
توقيع اتفاقيات
ووقعت وزارة البترول 112 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 22.5 مليار دولار، ومنح توقيع بأكثر من 1.3 مليار دولار لحفر 427 بئرًا استكشافية كحد أدنى، ويُجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالي 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات أكثر من 1.2 مليار دولار لحفر 87 بئراً، كما تم توقيع 13 عقدًا لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
المشروعات البترولية الضخمة
وشهد قطاع البترول والغاز افتتاح عدد من المشروعات البترولية الكبرى خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، الذي بدأ إنتاجه في ديسمبر 2017 بطاقة 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس 2019، وهو أكبر حقل غاز في مصر والبحر المتوسط.
وأدت إنجازات قطاع البترول في مساهمة قطاع البترول والغاز بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بقيمة 1.4 تريليون جنيه عام 2018/2019.
