صرف دفعة جديدة من مستحقات المصدرين بمبادرة السداد النقدي الفوري منتصف أغسطس
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري للشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة يومي 16 و17 أغسطس المقبل.
مبادرة السداد النقدي الفوري
وأوضح وزير المالية، أن وزارته صرفت نحو 8 مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري.
وأضاف وزير المالية، أن المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
أماكن صرف الدفعة الجديدة من مبادرة السداد النقدي الفوري
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه يتم صرف مستحقات الدفعة الثالثة بالمرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
ولفتت منصور، إلى أنه تم صرف 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 حتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
أشارت، إلى أن المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
كان وزير المالية قد كشف عن وجود إقبال كبير من الشركات المصدرة على الانضمام للمرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري التي تستهدف دعم الحكومة للمصدرين، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
