رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس وزراء فيتنام في العلمين الجديدة
عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي الذي يزور مصر على رأس وفد يضم عددًا من الوزراء والمسئولين في حكومة دولة فيتنام وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
التبادل التجاري بين مصر وفيتنام
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية-الفيتنامية، مشيرًا إلى ضرورة الإعداد الجيد للجنة من خلال مراجعة وافية لكافة مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، وإعداد تقييم لما تم تنفيذه منها.
وأكد أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفيتنام خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك آفاقا واسعة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين، إذ توجد العديد من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية التي يمكن أن تستفيد منها السوق الفيتنامية.
كما طرح الدكتور مصطفى مدبولي مقترح تشكيل مجلس أعمال مصري-فيتنامي مشترك، خاصة أن مصر تُعد بوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل ما ترتبط به القاهرة مع هذه الأسواق من اتفاقيات تجارة حرة تُسهّل تصدير البضائع من مصر بمعاملات تفضيلية.
وقال: أنتهز هذه الفرصة لدعوة الجانب الفيتنامي من أجل إيفاد بعثة تجارية لعقد صفقات شراء للمنتجات المصرية وعرضها في السوق الفيتنامية، ضمن جهود تعزيز التبادل التجاري بين بلدينا.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الفرص الاستثمارية التي تتوافر في مصر حالياً من خلال المشروعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدًا إمكان الشركات الفيتنامية الاستفادة من الفرص والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في المناطق الصناعية.
وتطرق "مدبولي" إلى إمكان التعاون مع فيتنام في مجالات الاستزراع السمكي وبناء السفن وزراعة الأرز، إذ توجد لدى البلد الآسيوي خبرة كبيرة في هذه المجالات.
خلال الاجتماع، تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لدعم مناخ الاستثمار على مدار السنوات الـ7 الماضية، وكذا ما تتيحه المناطق الاقتصادية من حوافز استثمارية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار لتهيئة بيئة الأعمال أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء المحليين أو الأجانب، كما تطرقت إلى الحديث عن صندوق مصر السيادي ودوره كذراع استثمارية للحكومة المصرية.
وعرض الدكتور عاصم الجزار خطة الدولة للتنمية العمرانية، التي تنفذها مصر بالتوازي مع خطط الإصلاح الاقتصادي، وما حدث من زيادة الرقعة المعمورة على الأراضي المصرية، خلال السنوات الـ7 الماضية.
