هبوط أسعار النفط مع قلة تراجع المخزون الأميركي وزيادة أسعار الفائدة
انخفضت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، بسبب تراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة بنسبة أقل من المتوقعة، إلى جانب تقييم المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط دون مستوى 79 دولاراً للبرميل، بسبب هبوط مخزون النفط بواقع 600 ألف برميل فقط.
غير أن تراجع الأسعار جاء محدودًا بسبب استمرار المخزون في أكبر مركز تخزين بالولايات المتحدة قرب أدنى مستوى له منذ شهر مايو الماضي.
العوامل الفنية أيضا ساهمت في وضع حد للزيادة الأخيرة في أسعار النفط، إذ استقر الخام في منطقة التشبع الشرائي على مؤشر القوة النسبية لمدة 9 أيام، وذلك لليوم الثاني في جلسة الثلاثاء.
صعود أسعار الخام في الأيام الأخيرة اعتمد على قوة أسواق الأسهم، في إشارة إلى أن أسواق النفط العالمية تبدأ في التأثر بنقص المعروض إضافة إلى تحرك القيادة الصينية باتجاه إنعاش معدلات نمو الاقتصاد.
ارتفعت أسعار النفط في يوليو بسبب تخفيض الإنتاج من جانب أكبر عضوين بتحالف "أوبك+" وهما السعودية وروسيا، مما ساهم في تجفيف المخزون العالمي.
تعويض الأثر السلبي لرفع الفائدة
عوضت هذه الخطوة الأثر السلبي الناتج عن حملة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لرفع أسعار الفائدة، التي شهدت ارتفاعاً، بعد زيادتها، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى في 22 عاماً.
غير أن أسعار البنزين بدأت في الارتفاع عالميا حتى مع توقعات تراجع معدلات التضخم. كما ارتفعت العقود الآجلة إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر في نيويورك، وامتد تأثيرها إلى محطات تزويد الوقود بعد تراجع المعروض في أسواق وقود السيارات عالمياً.
عودة ارتفاع أسعار البنزين ربما تسبب صداعاً للبنوك المركزية مع تعامل صناع السياسة النقدية مع مشكلة المدى الذي ينبغي أن تصل إليه سياسة التقشف النقدي حتى يمكن السيطرة على التضخم.
وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن التضخم يتباطأ لكنه ما زال مرتفعاً عن المستوى المستهدَف، وهو ما استدعى زيادة الفائدة في اجتماع اليوم.
الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد الأميركي والتي يمكن أن تؤثر في التوظيف والإنفاق الاستهلاكي، هي ما يستدعي مراقبة البيانات بدقة في المرحلة المقبلة لحفظ التوازن بين ترويض التضخم وتحقيق النمو المعتدل، حسب باول.
