الحكومة تنفي وجود أخطاء في طباعة «برايل» لغير المبصرين على الـ20 جنيه
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو يزعم اكتشاف أخطاء في طباعة برايل المخصصة لغير المبصرين على العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيهاً.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لوجود أخطاء في طباعة فئة العشرين، مُشدداً على أن العلامات المستخدمة في العملة الجديدة هي علامات تعريفية بارزة يتم وضعها لتمييز قيمة الفئة لضعاف البصر وغير المبصرين عن طريق اللمس حتى يتمكنوا من تمييزها سواء كانوا على دراية بلغة برايل أم لا، وذلك وفقًا لأحدث المعايير التي يتم تطبيقها في طباعة البنكنوت في جميع دول العالم، وتم شرح ذلك في الفيديو التعريفي الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي عند طرح العملة للجمهور، مؤكداً البنك المركزي المصري أنه تم اختيار عناصر تصميم العملة الجديدة فئة العشرين جنيهًا بدقة بالغة، ووفقاً لأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، بما يتواكب مع المعايير والقياسات الدولية والتكنولوجية المطبقة في تأمين وطباعة العملة.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
البنك المركزي يعلن ارتفاع إيرادات السياحة 25.7% أول 9 أشهر من 2022-2023
أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2023/2022 تحسنا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، ليتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8% ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار للزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وأشار البنك المركزي - في بيان اليوم الثلاثاء- إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 7,9 مليار دولار وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار، لتستقر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 281.9 مليون دولار.
