الصين تقيل وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن إقالة وزير خارجيتها ومحافظ البنك المركزي وتعيين بديلين لهما.
وقالت وسائل إعلامية حكومية في الصين، إنه جرى إعفاء وزير الخارجية الصيني تشين جانج من منصبه، بعد نحو شهر من اختفائه عن الأنظار.
وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن "تشين جانج أعفي من منصب وزير الخارجية"، الذي شغله منذ ديسمبر 2022، وتم إعادة تعيين وانج يي، كبير الدبلوماسيين حالياً، بدلا منه، من دون تحديد سبب لهذا التغيير، بحسب موقع "الشرق".
وأثار غياب وزير الخارجية الصيني خلال الفترة الماضية عن أي فعاليات رسمية العديد من التكهنات والشائعات حول مصيره وأسباب هذا الاختفاء.
كما أعلنت الصين عن إقالة يي جانج من منصب محافظ البنك المركزي، وتعيين بان جونجشينج كمحافظ جديد لبنك الشعب الصيني (المركزي).
وفي وقت سابق الثلاثاء، ارتفع اليوان الصيني بعدما تعهد كبار زعماء البلاد بتعزيز الدعم السياسي للاقتصاد.
وزاد اليوان أكثر من 0.5% في الأسواق الداخلية والخارجية مع تحمس المستثمرين للتصريحات الصادرة عن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، إلا أن كثيراً منهم لا يزالون في انتظار الحصول على تفاصيل محددة بشأن تدابير التحفيز المعززة.
وبلغ اليوان في أحدث التعاملات بالسوق الخارجية 7.1444 للدولار بينما سجل 7.1454 للدولار في السوق الداخلية، وقفزت أيضاً الأسهم الصينية ولا سيما أسهم الشركات العقارية.
الصين تعرض مشروعات بقيمة 445 مليار دولار لجذب الاستثمار
تسعى الصين إلى جذب استثمارات خاصة لآلاف من المشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 تريليون يوان (445 مليار دولار)، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها بكين لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
أعدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قائمة بأكثر من 2900 مشروع جمعتها من الحكومات المحلية يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص المشاركة فيها، وفق ما صرح به لوه جوسان، رئيس قسم الاستثمار في اللجنة للصحفيين اليوم الإثنين. كما وعدت اللجنة، وهي وكالة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في الصين، بتعزيز الدعم التمويلي للمشروعات.
من بين القطاعات الرئيسية التي تستهدفها الصين للاستثمار الخاص، النقل والمحافظة على المياه والطاقة النظيفة والبنى التحتية الجديدة والصناعات المتطورة والمرافق الزراعية الحديثة. وقال لوه إن لجنة التنمية والإصلاح ستطلق قريباً منصة تمكن المستثمرين من الوصول إلى معلومات عن المشروعات الموصى بها.
تأتي محاولة اللجنة في أعقاب بيان مشترك نادر أصدره الحزب الشيوعي والحكومة الأسبوع الماضي، تعهدا فيه بتحسين بيئة الأعمال الخاصة، وقالت اللجنة في بيان إن الحكومة ستسعى جاهدة إلى المحافظة على حصة الاستثمارات الخاصة في إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة عند مستوى "معقول".
