إزالة ١١ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالإسماعيلية
قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه العمل منتظم بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لحملات إزالة التعديات التي يتم تنفيذها في الفترة من ٨ إلى ٢٨ يوليو الجاري.
يأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.
إزالة ١١ حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالإسماعيلية
أسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة أبوصوير خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢١، عن إزالة ١١ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة.
منها استرداد عدد ٣ قطع أرض أملاك الدولة بولاية المحافظة، على مساحة ١٢٢٨م، عبارة عن أرض فضاء وأسوار ومنزل.
كما تم إزالة عدد ٣ حالات تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة ٤٢٥ م، عبارة عن أسوار ومباني بالبلوك.
وفي نفس السياق، تم إزالة عدد ٨ حالات تعدٍّ على ولاية الري على مساحة ٨٣ م، عبارة عن عشش وكشك وتاندة.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
جهود قطاع الأعمال لحصر واسترداد الأصول والممتلكات
تمكنت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الجهات المعنية من إزالة التعديات واسترداد أراضى وأصول مملوكة للشركات التابعة بما يعادل قيمته 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون.
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن اللجنة المسؤولة عن حصر وتسجيل واسترداد الأصول والممتلكات مستمرة في أداء عملها طبقًا لخطة تم إقرارها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، ويجري تنفيذها على مراحل وفقا لنوع وطبيعة التعدي.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن هناك متابعة مستمرة لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن.
