نائب وزير الإسكان يلتقي أحد التحالفات العالمية لتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا مع أحد التحالفات العالمية المتخصصة في تنفيذ وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم بأنظمة الشراكة مع القطاع الخاص.
نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أكد على أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة للمشاركة في تنفيذ خطط الوزارة الطموحة لتحسين مستوى تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة نسب التغطية على مستوى الجمهورية والحفاظ على الاستثمارات التي بذلتها الدولة خلال السنوات السابقة والتي تظهر جلية في زيادة نسب التغطية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الحضر والريف بالجمهورية، موضحًا الطفرة غير المسبوقة في التنمية بمصر وآليات تطور مشروعات البنية التحتية والإدارة المستدامة لقطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا كيفية توفير الأنماط المختلفة من الاستثمارات وتوجيه أنظار الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية عبر زيادة فرص مشاركة القطاعين العام والخاص بقطاع المياه والصرف الصحي.
وأوضح ممثلو شركات التحالف إمكانات الشركات وتواجدها في السوق المحلية والعالمية، واستعرضوا أهم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بداية من محطات تنقية مياه الشرب وشبكات توزيعها ومرورًا بشبكات تجميع الصرف الصحي ثم محطات المعالجة المتقدمة وانتهاء بإعادة الاستخدام للمياه المعالجة والحمأة الناتجة في توليد الطاقة النظيفة علي مستوي العالم ومصر، والجوائز التي تم حصدها لتلك المشروعات.
خطة ترشيد استهلاك المياه
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل محاور خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تتضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة ساحلية علي مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى والتي من المخطط إنشاء 29 محطة تحلية بها بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم وسيتم تنفيذها من خلال مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى دراسة تشغيل محطات التحلية القائمة لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما.
كما شرح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، حجم التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية على مستوى الجمهورية، والاهتمام بإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية.
