تركيا ترفع أسعار صرف اليورو المستخدم في تسعير الأدوية 30%

رفعت تركيا سعر صرف اليورو مقابل الليرة، والمستخدم لتسعير الأدوية، بنسبة 30.5 بالمئة، ليصل إلى 14.03 ليرة مقابل اليورو الواحد، ما قد يعزز من الضغوط التضخمية في البلاد.

ويبلغ سعر الصرف الجديد لليورو مقابل الليرة المستخدم في تسعير الأدوية نحو نصف سعر العملة بالسوق التركية، إذ سجل اليورو 29.97 ليرة عند انتهاء التداولات، الجمعة.

القرار الجديد، والذي نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، سيرفع من أسعار بعض الأدوية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في تركيا.

ومن المتوقع أن يشهد التضخم في البلاد ارتفاعا بالفعل، وذلك بسبب التدهور في سعر الليرة، فضلا عن الزيادات الضريبية التي أقرتها أنقرة.

ويتوقع اقتصاديون، بحسب رويترز، أن يرتفع التضخم خلال العام الجاري في تركيا بنسبة 60 بالمئة.

التوقعات بارتفاع التضخم تأتي في وقت واصل فيه معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعه للشهر الثامن على التوالي، في يونيو، ولكن بوتيرة هي الأبطأ منذ عدة أشهر نتيجة الانخفاض العنيف في سعر صرف الليرة والذي أدى لارتفاع تكاليف الواردات.

وأظهرت بيانات رسمية في مطلع شهر يوليو الجاري، أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 38.2 بالمئة في يونيو، مقابل حوالي 39.6 بالمئة في الشهر السابق، وهو تراجع جاء أفضل من متوسط التوقعات البالغة 38.85 بالمئة.

ورفع البنك المركزي التركي، الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 17.50 بالمئة، وهو أقل كثيرا من التوقعات التي كانت تشير بزيادة 500 نقطة أساس (5 بالمئة)، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يرفع بها المركزي معدلات الفائدة في تحول كبير في السياسة النقدية بعد تعيين فريق اقتصادي جديد مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المركزي التركي في بيان إنّه قرّر رفع معدل الفائدة بمقدار 2.5 بالمئة و"الاستمرار في تشديد السياسة النقدية للوصول في أقرب وقت ممكن إلى خفض التضخّم".

تركيا تتخذ إجراءات بديلة عن رفع الفائدة لتشديد السياسة النقدية

أبطأ البنك المركزي في تركيا من وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنّه تعهّد بزيادة فاعلية سياسته النقدية وتأثيرها على أسواق الائتمان من خلال إجراءات بديلة.

في خطوة مفاجئة، أقرت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان أمس الخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسي من 15% إلى 17.5%، وأصابت توقعات 4 اقتصاديين فقط في استطلاع أجرته بلومبرج هذا الأمر، فيما توقع معظم المحللين الآخرين الذين شملهم الاستطلاع زيادة أكبر في أسعار الفائدة.

خطوة البنك المركزي هذه رافقها قرار للجنة السياسة النقدية بشأن ما أسمته "التشديد النقدي الكمي والتشديد الانتقائي للائتمان، لدعم السياسة النقدية"، وقالت اللجنة أيضاً في بيان، إنها ستواصل عملية "التبسيط" التدريجية للإجراءات التنظيمية المعمول بها حالياً.

تقليص السيولة بالليرة

تعهّد البنك المركزي في تركيا باتخاذ خطوات إضافية لتقليص السيولة المتاحة بالليرة في الأسواق المالية، وذلك بعد أيام فقط من اضطرار السلطات النقدية في البلاد للمرة الأولى منذ نهاية 2019، إلى التدخل لامتصاص السيولة الوفيرة من العملة المحلية لدى البنوك.

قالت لجنة السياسة النقدية: "سيكون هناك تشديد أكثر حدة للسياسة النقدية بالقدر اللازم وبالطريقة المناسبة والتدريجية، إلى حين تحقيق تحسن كبير في آفاق التضخم".

تُعتبر خطوة "المركزي التركي" الجديدة تراجعاً إلى الخلف في وتيرة زيادة أسعار الفائدة التي بدأت بعد تعيين أركان في منصبها الشهر الماضي، والتي تُعد جزءاً من دورة التشديد النقدي التي ستشمل أيضاً استخدام أدوات بديلة، ويمكن للابتعاد عن سياسة المال السهل التي يفضّلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يُعرّض الأصول المحلية لعمليات بيع، إذ لا يزال معدل التضخم يحوم قرب 40%.

وقال هالوك بورومجكجي، الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول: "إن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الذي جاء أقل من أدنى التوقعات، يُعد تطوراً سلبياً لليرة"، مضيفا أن صانعي السياسة النقدية يمكن أن يتّجهوا نحو رفع متطلبات الاحتياطي للبنوك التجارية لتقليل السيولة المتاحة بالليرة في النظام المالي والمصرفي.

الأسهم التركية تواصل مكاسبها

واصلت الأسهم التركية مكاسبها، فيما حافظت الليرة على خسائرها بعد إعلان البنك عن قراره، حيث جرى تداولها بانخفاض بلغ نحو 0.3% مقابل الدولار عند الساعة 3:36 مساءً بتوقيت إسطنبول.

مع تخلي تركيا عن التدابير غير التقليدية التي استمرت لسنوات، يقوم الفريق الاقتصادي الجديد بقيادة أردوغان بتقليص الدعم لليرة، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، وتبسيط اللوائح التي استُخدمت لتثبيت سعر صرف العملة التركية.

رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

في يونيو المنصرم، رفع البنك المركزي في تركيا أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عامين، واختار زيادة بمقدار 650 نقطة أساس. إلا أن تلك الخطوة جاءت مخيبةً لتوقعات السوق.

كذلك، سعى الرئيس التركي للحصول على مساعدات مالية في الخارج، حيث زار منطقة الخليج العربي خلال الأسبوع الجاري، وأبرم صفقات مؤقتة مع الإمارات العربية المتحدة قد تصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليار دولار.

قال البنك المركزي في بيانه اليوم، إن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرة وارتفاع الدخل من السياحة، سيساعدان تركيا على تقليص العجز في حسابها الجاري وكبح جماح التضخم.

التعويض عن التشديد النقدي بـ"المالي"

في الوقت ذاته، تواصل السلطات البحث في اتخاذ إجراءات مالية قال مصرف "باركليز" عنها إنها "أقوى مما كنا نتوقعه في السابق"، وأصبحت الخطوات الجديدة -التي تتراوح بين رفع للعديد من معدلات ضريبة القيمة المضافة ورفع الضريبة على البنوك والشركات- ضرورية جزئياً لدفع ثمن الوعود الباهظة التي قدمها أردوغان للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في مايو.

كتب أركان إرجوزيل، الخبير الاقتصادي لدى "باركليز" في مذكرة بحثية قبل الإعلان عن قرار سعر الفائدة: "ربما تخطط السلطات للتعويض عن التشديد الأقل من المطلوب في السياسة النقدية، من خلال تشديد السياسة المالية".

من المتوقع أن تزداد صعوبة الموازنة في هذا الأمر مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في مارس المقبل. يمكن أن تصبح مسألة تسريع عجلة النمو الاقتصادي، أولوية مرة أخرى، إذ يركز أردوغان على محاولة انتزاع بعض أكبر مدن البلاد من المعارضة. 

وفي خلفية هذا المشهد، يجري تداول الليرة قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما يشكّل تهديداً آخر بتفاقم التضخم، فقدت عملة تركيا أكثر من 30% من قيمتها منذ بداية العام، مسجلة ثاني أكبر نسبة انخفاض بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

في عهد محافظ البنك السابق، سلف أركان، كان البنك المركزي التركي يتوقع أن معدل ارتفاع الأسعار سيصل إلى 22.3% بنهاية العام، وهي التوقعات التي يُرجّح أن يجري تعديلها بالزيادة الأسبوع المقبل، عندما يكشف البنك عن تقريره الفصلي الجديد للتضخم.

سيكون العرض التقديمي للتقرير بمثابة أول ظهور علني لأركان منذ تعيينها، إذ إن الحاكمة الجديدة للبنك لم تدلِ حتى الآن سوى بتصريحات متفرقة حول اتجاهات السياسة النقدية.