مقتل 16 شخصًا بين الجيش السوداني والدعم السريع في اشتباكات جنوب دارفور
قالت نقابة المحامين في دارفور (DBA) بدولة السودان، إن ما لا يقل عن 16 شخصًا قُتلوا، أمس الجمعة، خلال اليوم الثالث من الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع إلى جانب الميليشيات المتحالفة معها، في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وأضافت نقابة المحامين في دارفور في بيان، أن الوفيات نتجت عن اشتباكات وإطلاق نار عشوائي وإطلاق النار من قبل القناصة بين القوات المسلحة في دولة السودان وقوات الدعم السريع.
وقالت شبكة دارفور لحقوق الإنسان (DNHR)، وهي منظمة غير حكومية تركز على إقليم دارفور، عبر تويتر، إن «هذه الجماعات تستخدم أسلحة ثقيلة، ودمر الصراع العديد من الممتلكات المدنية، بما في ذلك المنازل. أُصيب وقُتل العديد من المدنيين، مما جعل الوضع حرجًا منذ يوم أمس».
وأصافت شبكة دارفور لحقوق الإنسان أن «مقر الجيش السوداني يقع في مكان قريب، مما يساهم في اشتداد القتال».
وحذرت السلطات المحلية السودانية من تزايد الفوضى الأمنية الناجمة عن الحرب الأهلية، وتم إخلاء أحياء وسط نيالا، مما أدى إلى نزوح السكان إلى مناطق جنوب نيالا، وفقا لـ(DBA).
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بتجنيد الأطفال
واتهم الجيش السوداني، اليوم السبت، قوات الدعم السريع بتجنيد أطفال دون سن 15 عاماً في الصراع الدائر بين الجانبين في البلاد «في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني».
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني في تغريدات نشرها الإعلام العسكري التابع للجيش على تويتر، إن قوات الدعم السريع استقطبت أعداداً من المجرمين والهاربين من السجون واستخدمتهم كمقاتلين لتنفيذ ما سمته "عمليات إجرامية".
وأكد الجيش أنه مستمر في توجيه ضربات للدعم السريع بكافة المواقع التي يتمركز بها في أنحاء البلاد، واصفاً الموقف العملياتي بأنه «مستقر».
أمريكا تدين وحشية «الدعم السريع» في دارفور
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان: "وفقا للتقارير، قامت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة بتدمير قرية مستيري وقتل سكانها، وحسبما ورد في تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فقد عُثر على مقبرة جماعية بالقرب من الجنينة تحتوي على جثث 87 شخصا، بينهم نساء وأطفال"، وأضاف: "ليست هذه سوى أحدث الأمثلة على التكلفة البشرية المروعة لهذه الحرب".
وتابع: "تتطلب الفظائع والعنف في دارفور المساءلة والعدالة للضحايا والمجتمعات المتضررة ووضع حد للإفلات من العقاب".
وقال المتحدث إن بلاده "تشيد بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة أثناء القتال الحالي قد تخضع للتحقيق والمحاكمة من قبل المحكمة، وأن مكتب المدعي العام قد بدأ تحقيقات مركزة حول الأحداث الأخيرة، لتكن هذه رسالة إلى كل من يرتكب الفظائع، في السودان وفي أي مكان آخر، بأن مثل هذه الجرائم هي إهانة للإنسانية".
