العراق يوقع مذكرة تفاهم لتزويد لبنان بزيت الوقود والنفط
وقّع العراق مذكرة تفاهم مع لبنان لتزويد الأخيرة بالنفط والمشتقات البترولية بكمية سنوية تصل إلى مليوني طن من الخام، بحسب ما ورد في بيان عن الوكالة الوطنية للإعلام.
أوضحت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان أن هذه الخطوة تأتي "استكمالاً للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين، وانتهت بموافقة العراق على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية، إضافة إلى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان".
قال وزير النفط حيان عبد الغني: "تجديد مضمون الاتفاقية لعام آخر مع زيادة الكمية المجهزة لزيت الغاز وفقاً لاتفاق الطرفين، فيما سيتم تنظيم عقد جديد للنفط الخام"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
تنص مذكرة التفاهم على ما يلي:
- استكمال تنفيذ الاتفاقية الحالية السارية المفعول وتسليم كل الكميات المتبقية قبل شهر أكتوبر.
- تجديد اتفاقية زيت الوقود لمدة سنة إضافية، مع زيادة الكميات السنوية المسلمة إلى 1.5 مليون طن، بدلاً من مليون طن في الاتفاقية الحالية
- عقد اتفاقية جديدة لتزويد لبنان بكمية سنوية تصل إلى مليوني طن من النفط الخام
أضاف وزير النفط العراقي أن اللجان الفنية المشكلة من الجانبين ستضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا الاتفاق، منها تحديد الكميات، وآليات النقل والتحميل والتفريغ وغيرها من الالتزامات الفنية واللوجستية لكل طرف، بعدها يقوم مجلسا الوزراء في كلا البلدين بالمصادقة على توصيات اللجنة المشتركة.
كان وزير النفط العراقي قد التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، قبل شهرين لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيزها.
العراق يخاطب جهات دولية لاستعادة حقوقه السيادية البحرية
وفي سياق آخر، كشفت وزارة النقل في دولة العراق، عن إجرائها مخاطبات عدة مع الجهات الدولية المعنية، عبر القنوات الدبلوماسية العراقية، لاستعادة الحقوق السيادية للعراق في مجالاته البحرية.
وقال وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، في بيان «علينا اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبدالله والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية».
وأضاف السعداوي، أنه «في الوقت الذي يسعى فيه العراق بأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي».
وتابع، أن «الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها».
