مصر تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز سبل تمويل الشركات
بهدف بحث التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع عبدالله الدردري، المدير الإقليمي لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023، المنعقد بنيويورك، تحت شعار «تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات».
حضر لقاء وزيرة التخطيط والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، والسفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأعضاء بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، وأليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
تفاصيل اللقاء
خلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط الأهمية التي توليها الوزارة في شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف مجالات التعاون الجارية حاليًا، مُشيرة إلى التعاون في تقرير التنمية البشرية 2023 والخطوات وورش العمل التي تمت في هذا الشأن.
وأشارت السعيد، إلى أن مصر تركز حاليًا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتة إلى جهود وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنظيم الحدث الجانبي «تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة»، الذي تم خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى، لعرض التجربة المصرية في إعداد التقارير الطوعية المحلية.
وأوضحت، أنه تم عقد عدد من الورش في الفيوم والبحيرة وبورسعيد لجمع البيانات المتضمنة بالتقرير، وذلك بالتشاور مع عدد من أصحاب المصلحة، كما يتم حاليًا التعاون في إنهاء الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تغطي 27 محافظة مصرية.
سبل دعم الشركات المتوسطة
وتم خلال اللقاء مناقشة رغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعاون مع وزارة التخطيط حول بناء قدرات الشركات المتوسطة للحصول على التمويل اللازم من البنوك بشكل فعال، حيث يتم ذلك من خلال العمل على العرض والطلب من البنوك والشركات المتوسطة، وكذلك التعاون الفعال فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تم التباحث حول قمة أهداف التنمية المستدامة واعتزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم الدعم اللازم لمصر في هذا الشأن، ودعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
