اليابان تحقق فائضا تجاريا لأول مرة منذ عامين
تأرجح الميزان التجاري في اليابان بشكل غير متوقع ليسجل أول فائض له منذ يوليو 2021، وهو ما يشير إلى تراجع الضغط على تعافي الاقتصاد، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بتوقعات النمو.
بلغ الفائض التجاري 43 مليار ين (308 ملايين دولار) في يونيو، حسبما ذكرت وزارة المالية الخميس فيما توقع المحللون عجزاً قدره 46.7 مليار ين، وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 1.5%، بقيادة شحنات السيارات وآلات البناء، وتراجعت الواردات بنسبة 12.9%، متأثرةً بالانخفاضات الحادة في قيمة شحنات الوقود إلى اليابان.
يحمل التقرير رسائل مختلطة للاقتصاد، فمن ناحية، يعد الفائض علامة إيجابية للشركات اليابانية إذ تستمر في التعافي من تأثير جائحة "كوفيد"، وتحسنت الثقة بين الشركات في البلاد في جميع المجالات وفقاً لما أظهره تقرير "تانكان" الربع سنوي الأحدث والذي يعده بنك اليابان والصادر في وقت سابق من الشهر الجاري، ما يدعم وجهة نظر البنك المركزي بأن اقتصاد البلاد يتعافى تدريجياً.
لكن من ناحية أخرى، سلط التقرير الضوء على ضعف الطلب في جميع أنحاء العالم وأشار إلى المخاطر التي تهدد آفاق النمو في اليابان.
وبهذا الشأن، قال كوهي أوكازاكي، كبير الاقتصاديين في شركة "نومورا سيكوريتيز ": "إذا نظرت إلى تفاصيل الوضع، فإنه ليس بالضرورة وضعاً مشرقاً"، مضيفاً: "شهدنا انتعاشاً طفيفاً على أساس شهر واحد، لكن الصادرات إلى الولايات المتحدة ليست في اتجاه تصاعدي واضح".
التجارة تدعم النمو.. لكن هل يستمر الاتجاه
قال تارو كيمورا، الاقتصادي في "بلومبرج إيكونوميكس": "تقدم مكاسب الصادرات اليابانية في يونيو علامات إيجابية على تعافي سلاسل التوريد، وهو على الأرجح ما ساعد التجارة على دعم النمو رغم تراجع الطلب العالمي".
ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 11.7% و15% على التوالي، في حين تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 11%، وهي أعلى نسبة هبوط منذ يناير في ظل استمرار التعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يلقي بظلاله على آفاق النمو العالم، وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن وتيرة التوسع الاقتصادي في الصين جاءت أقل التوقعات في الربع الثاني، ويرجع ذلك جزئياً إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
تراجعت صادرات معدات تصنيع الرقائق بنسبة 17.7% في يونيو على أساس سنوي، مع تراجع شحنات مكونات الرقائق إلى الصين بنسبة 12.8%، ويُتوقع أن تفرض اليابان قيوداً جديدة على الصادرات، والتي يقول المسؤولون إنها لا تستهدف أي دولة محددة، وتراجعت شحنات معدات صنع الرقائق إلى الولايات المتحدة بنسبة 36.9.%
كان الين أضعف بنسبة 6.8% في المتوسط في يونيو مقارنةً بنفس الشهر في العام الماضي، وهو عامل يساهم في تضخم قيمة الواردات. لكن أسعار الطاقة انخفضت بوتيرة أسرع، مما قلل من قيمة الوقود المستورد. يشير هذا التراجع إلى أن التضخم المدفوع بالسلع الأساسية يتراجع بما يتماشى مع وجهة نظر بنك اليابان.
وسيقدم التقرير لبنك اليابان بيانات جديدة تعكس وضع الطلب الخارجي عندما يجتمع المسؤولين لمناقشة وضع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
"تراجعت الصادرات في الواقع من حيث الحجم، ما يعني أن الصادرات لن تقدم بالضرورة دفعة لإجمالي الناتج المحلي"، وفقاً لما قاله تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد "نورينتشوكين ريسيرش" (Norinchukin Research)، مُضيفاً: "تنخفض الواردات على خلفية تراجع أسعار النفط، لكن من الصعب تخيل أن الاقتصاد العالمي سيكتسب زخماً في المستقبل القريب".
