ضعف المياه بمنطقتي السيل الجديد والريفى 12 ساعة في أسوان
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ أسوان، ضعف المياه عن منطقة السيل الجديد، والسيل الريفي.
ضعف المياه في أسوان
ومن المتوقع أن يكون ذلك اعتبارًا من الساعة 9 من مساء يوم الجمعة الموافق 21-7-2023 وحتى الساعة 9 من صباح يوم السبت الموافق 22-7-2023 لمدة 12 ساعة.
وأرجعت الشركة سبب الضعف إلى القيام بأعمال تركيب محبس بالغرفة أمام مخبز الشرطة بالسيل.
الشركة توفر المياه للمصالح الحكومية
وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال؛ وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
تغطية خدمات مياه الشرب بنسبة 98.7%
وكان شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة عمل بمقر الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك بحضور رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وبحضور، رئيس قطاع المياه والمرافق بالاتحاد الأوروبي، ومشاركة مجموعة من الشركات المصرية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالجلسة الإفتتاحية بالاشارة إلى حجم المشروعات العملاقة المنفذة خلال السنوات السابقة، والطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعد أن وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب الحالية علي مستوى الجمهورية إلى حوالي 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى حوالي 66.7%.
وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022 والتي تضمنت أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية مع القطاع الخاص، موضحاً أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة إجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة.
كما أشار إلي اتجاه الدولة لتوطين صناعة التحلية محلياً، حيث استعرض، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلي 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما، مؤكداً أن نهر النيل كان وما زال وسيظل المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
