وزير الزراعة يوجه بتدقيق حصر المساحات المنزرعة فعليًا لوصول دعم الأسمدة لمستحقيه
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الأسمدة لمستحقيه.
وزير الزراعة يوجه بوصول دعم الأسمدة لمستحقيه
قال السيد القصير إن أي تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم، وكذلك حذف أى أراضي دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها.
وأضاف القصير أن صرف الأسمدة يكون على زراعات فعلية على أرض الواقع، موجها بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعة ذلك، مشيرًا إلى أن أى تهاون سوف يتم محاسبة المقصرين عنه مع تحمل المتسبب الفرق بين السماد المدعوم والسوق الحرة.
ووجه وزير الزراعة بالمتابعة المبكرة لخطة توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كافِ والاتفاق مع كل الجهات المسوقة للترتيب لذلك خاصة بعد توفير كل الدعم للتوسع في زيادة إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة وزيادة نسبة التغطية منها لضمان تحقيق أعلى إنتاجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد مع تحقيق ربحية للمزارعين.
وفي ذات السياق شدد "القصير" على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.
وزير الزراعة يتابع منظومة صرف الأسمدة
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا، لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بحضور بعض قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعى والائتمان واستصلاح الأراضي وشركة البنك الزراعى للتنمية الزراعية.
وتابع السيد القصير خلال الاجتماع، برامج الشحن والتوريد والأرصدة والاحتياجات، كما شدد على تسهيل إجراءات صرف الأسمدة على المزارعين خاصة بعد إدخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة ووضع آليات جديدة للرقابة، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأعلن القصير عن توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة ٥٥٪ من اجمالي إنتاج المصانع.
