أبوظبي تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي إلى 171 مليار درهم
كشف مسؤول حكومي كبير، الأربعاء، إن العاصمة الإماراتية أبوظبي تخطط لمضاعفة مساهمة قطاعها الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في وقت تتزايد فيه المنافسة بالمنطقة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
90 مليار درهم
وفي العام الماضي، نمت مساهمة القطاع الصناعي في مجمل الناتج المحلي لإمارة أبوظبي 9.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 90.8 مليار درهم (24.72 مليار دولار)، وفقا لإحصاءات حكومية اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء، وهو ما يعادل 16.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ويمثل ما يزيد قليلا عن ثمانية بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتسعى أبوظبي، التي يوجد بها نحو نصف القطاع الصناعي في الإمارات، إلى زيادة هذا الرقم إلى 171 مليار درهم بحلول 2031.
وتابع راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لرويترز “النفط مهم لنا في أبوظبي، لكن الاستثمار في القطاعات غير النفطية سيكون له تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي… وسنواصل النمو”.
ومنذ 2021، وضعت الإمارات أيضا استراتيجية للتفاوض على اتفاقيات التجارة الثنائية بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية.
وقال البلوشي إنه في الربع الأول، بدأت 27 عملية تصنيع جديدة في أبوظبي، متجاوزة الهدف الذي كان يتمثل في 18 عملية، مضيفا أن الحكومة تريد 90 عملية أخرى في عام 2023 و100 أخرى بحلول عام 2024.
يذكر أن إمارة أبوظبي معظم الثروة النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لكن دبي، الإمارة المجاورة الأكثر بريقا، تعتبر المركز التجاري والمالي والسياحي في المنطقة، وتتنافس الاثنتان في بعض الأحيان، بينما يشتد التنافس الاقتصادي بين الإمارات والسعودية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 6.1 بالمئة في الربع الأول، وفقا لبيانات من مركز الإحصاء، متجاوزا نمو إجمالي الناتج المحلي البالغ 3.9 بالمئة مع تراجع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن يتباطأ متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير إلى 1.5 بالمئة في 2023 مع انخفاض أسعار النفط، بحسب استطلاع لرويترز نشر اليوم الأربعاء، لكن من المتوقع أن يتفوق اقتصاد الإمارات ويحقق نموا يبلغ 2.8 بالمئة.
