«حقوق إنسان النواب» تثمن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم
ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ .
وقال النائب طارق رضوان فى تصريحات صحفية :أن الصادر بحقهم قرار العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية هما باتريك زكي ومحمد الباقر.
وأشار إلي أن الرئيس استخدم سلطاته الدستورية في إصدار قراراً جمهورياً بالعفو عنهم.
وشدد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قرار الرئيس السيسي يأتي استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، مبينا إلى حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية .
القيادة السياسية مهتمة بكافة الأمور
وأوضح النائب طارق رضوان قائلا إن الدولة المصرية ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون ، مضيفا: “القيادة السياسية مهتمة بكافة الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر”.
وكان قد أكد النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
وتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان مساء اليوم، بالشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددًا ودائمًا على الثقة الكاملة في حرص السيد الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.
وعبر مجلس أمناء الحوار الوطني عن تطلعه إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظره في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.
وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانا يناشد فيه السيد رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة السيد الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.
وأكد مجلس أمناء الحوار في بيانه على ثقته الكاملة في حرص السيد الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره.
وأنهى مجلس أمناء الحوار بيانه بأن اتخاذ الرئيس هذا القرار سيضيف تأكيدا جديدا على حرص سيادته المستمر، على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابى لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.
