بعد تراجع التضخم.. توقعات ذروة الفائدة في بريطانيا تقل عن 6%
قلص المستثمرون رهاناتهم على تطبيق بنك إنجلترا لمزيد من التشديد النقدي، وذلك بعد ظهور بيانات التضخم الأخيرة في المملكة المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع، حيث قلت توقعاتهم لذروة الفائدة الرئيسية عن 6% لأول مرة في شهر.
وفقاً لعقود المشتقات المرتبطة بتواريخ اجتماعات لجنة السياسة النقدية، تقدر أسواق المال الآن وصول سعر الفائدة الرئيسي لدى بنك إنجلترا إلى ذروته عند قرابة 5.9%، مقارنة بأكثر من 6.5% في وقت سابق من هذا الشهر.
كما تراجعت الرهانات على رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع أغسطس التالي بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث تبلغ توقعات تطبيق هذه الزيادة الآن نحو 50%، وفقاً للاحتمالات الضمنية في السوق.
انخفض معدل التضخم في بريطانيا بنسبة أكبر من المتوقع إلى أقل مستوى في أكثر من عام. كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 6.9% مقارنة بـ7.1% من قبل، وتدنى تضخم الخدمات كذلك إلى 7.2% في يونيو انخفاضاً من 7.4% في الشهر السابق، ويراقب بنك إنجلترا تضخم الخدمات بصفة خاصة عن كثب لمراقبة علامات ضغوط الأسعار التي تنشأ نتيجة عوامل محلية.
على صعيد العملة، واصل الجنيه الإسترليني نزيف الخسائر بعد الكشف عن بيانات التضخم، وانخفض بنسبة 0.8% إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1.2932 مقابل الدولار، كما سجلت العملة البريطانية أضعف مستوياتها منذ أواخر مايو مقابل اليورو.
المملكة المتحدة وتركيا تتفاوضان بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة
وكانت أعلنت المملكة المتحدة وتركيا أنهما تخططان لبدء محادثات حول اتفاقية تجارة حرة محدثة.
وبحسب بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ستحل الصفقة محل اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين المملكة المتحدة وتركيا، والتي تم إلغاؤها منذ مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ولا تغطي المجالات الرئيسية لاقتصاد المملكة المتحدة مثل الخدمات والرقمية والبيانات.
وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مصدر للخدمات في العالم - بعد الولايات المتحدة فقط، ويسهم قطاع الخدمات بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.
ويمكن لصفقة جديدة أن تعزز التجارة وتساعد الشركات البريطانية على تعظيم الفرص في هذا المجال، مما يدفع النمو الاقتصادي - وهي إحدى أولويات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
يأتي هذا الإعلان بعد مكالمة بين وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادنوش ووزير التجارة التركي عمر بولات الأسبوع الماضي، التزم الجانبان خلالها بالتفاوض على صفقة جديدة وتعميق العلاقات التجارية بين البلدين.
وستجتمع اللجنة المشتركة بين المملكة المتحدة وتركيا المؤلفة من مسؤولين من كلا الجانبين -يتولون مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاقية الحالية- في أنقرة للانتهاء رسميا من مراجعة الاتفاقية الحالية والتحرك نحو إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
