اقتصاد مصر بين أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075.. إنفوجراف
توقع تقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس، أن يحل الاقتصاد المصري ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2075، على أن يحتل المركز السابع.
وقال التقرير الصادر عن بنك جولدمان ساكس، إن الاقتصاد المصري سيصل الناتج المحلي الإجمالي له في 2075 إلى 10.4 تريليون دولار متقدماً عن الاقتصاد البرازيلي، الذي سيبلغ ناتجه المحلي 8.7 تريليون دولار، وكذلك الألماني والذي تبلغ قيمته 8.1 تريليون دولار، وبريطانيا التي حلّت في المركز الأخير بـ7.6 تريليون دولار، بحسب "الشرق بلومبرج".
صندوق النقد يرحب بإعلان مصر بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بـ1.9 مليار دولار
وأعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، ترحيب صندوق النقد بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وأكدت جولي كوزاك- خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن- استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ "تسهيل الصندوق الممدد"، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
تسهيلات مالية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار
وأضافت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان قد وافق، في منتصف ديسمبر الماضي، على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
