رئيس البنك الدولي‭:‬ الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، الاثنين، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة.

وأضاف على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في مدينة جانديناجار الهندية: "في واقع الأمر الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة. صحيح أن أداءه تجاوز توقعات الجميع، لكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك المزيد من التحديات".

باكستان تتسلم شريحة أولى بـ1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

قال وزير الاقتصاد في باكستان إسحق دار، اليوم الخميس، إن البنك المركزي الباكستاني تسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وهي الشريحة الأولى من حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات لإعادة الاستقرار للاقتصاد، وذلك بعد يوم واحد من إقرار البنك الدولي للحزمة.

وأضاف وزير الاقتصاد في باكستان - في كلمة أذيعت بالتليفزيون - أن الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد الدولي وصلت حساب المصرف الباكستاني.

وارتفعت قيمة السندات السيادية والروبية الباكستانية، الخميس، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة الإنقاذ.

صندوق النقد: شروط منح تمويل خارجي لباكستان لم تتغير

وفي وقت سابق، قالت ممثلة صندوق النقد الدولي المقيمة في باكستان، إن شروط منح تمويل خارجي للبلاد لم تتغير خلال المحادثات مع الصندوق بشأن حصولها على حزمة إنقاذ.

وذكرت إستر بيريز رويز في رسالة نصية إلى وكالة "رويترز"، أنه "لا صحة للتقارير التي تفيد بأن صندوق النقد الدولي يطلب من باكستان جمع تمويلات جديدة بقيمة ثمانية مليارات دولار".

وأوضحت أن شروط منح التمويل الخارجي لم تتغير طوال المناقشات بموجب مراجعة من شأنها أن تفسح المجال لتقديم 1.1 مليار دولار للدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي تعاني من ضائقة مالية، في إطار حزمة من صندوق النقد قيمتها 6.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أن السلطات الباكستانية التزمت أمام الصندوق في اجتماعات الربيع، التي عقدت الشهر الماضي، بأنها لن تنفذ خطة الدعم المتبادل في السنة المالية 2023 أو ما بعدها.

صندوق النقد يوافق على خطة مساعدات بقيمة 305 ملايين دولار لبوركينا فاسو

وفي الأول من يوليو أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، أنه وافق على برنامج مساعدات لبوركينا فاسو بقيمة إجمالية تبلغ 305 ملايين دولار من أجل "تعزيز مقاومة الصدمات والحدّ من الفقر" في البلاد.

ويجب الآن أن يُصادق مجلس إدارة المؤسسة على البرنامج في الأسابيع المقبلة.

وقال رئيس بعثة الصندوق مارتن شندلر في بيان إن "البرنامج الاقتصادي يهدف إلى إعادة استقرار الاقتصاد الكلّي و(إتاحة) القدرة على تحمّل الديون، مع إرساء الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولاً".

وتنصّ الإصلاحات المخطّط لها في إطار البرنامج، خصوصاً على تحسين كفاءة المؤسّسات العامة في قطاع الطاقة، وتعبئة أفضل للموارد الضريبية، وتنفيذ تدابير اجتماعية يجري تمويلها من خلال تحسين النمو.