معيط: الحراك الاقتصادي العالمي يشهد حالة تباطؤ بما ينعكس على معدلات النمو

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحراك الاقتصادي العالمي يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس على معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين.. لافتا إلى أن الاقتصادات النامية تواجه العديد من الآثار السلبية، بينما تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، فضلًا على اضطراب سلاسل التوريد، ورفع مخاطر الاستقرار المالي.
وأضاف معيط - في جلسة "الاقتصاد العالمي والصحة" خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالهند اليوم الاثنين - أن الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدي لتآكل قدرة الاقتصادات النامية في الحفاظ على المرونة والتكيف مع في التكيف مع المتغيرات العالمية، على نحو يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية العالمية للبلدان النامية. 
وتابع: أننا في مصر نتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالي، وقد سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي الذي انتهى بنهاية يونيو الماضي، رغم أننا بادرنا بأربع حزم متتالية للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
ونوه إلى أن استضافة مصر لقمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ تُعد تتويجًا لجهود الدولة نحو تحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصادي الأخضر؛ بما يضمن تعزيز العمل المناخي والتصدي للتغيرات السلبية للمناخ.
ولفت إلى منح الحكومة "الرخصة الذهبية" للمستثمرين بالمشروعات الصديقة للبيئة منها الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر ومشروعات الطاقة المتجددة، إضافة إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات تابعة للدولة؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في المسار التنموي وتحقيق الحياد التنافسي للدفع بالقطاع الخاص وتعظيم مساهماته في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن قناة السويس حققت إيرادات 9.4 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ7 مليارات دولار في العام المالي (2021 - 2022)، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي 4.9 مليار دولار خلال (2022 - 2023).
وتابع أن عجز الميزان التجاري غير النفطي بلغ 8.3 مليار دولار بالربع الثاني من العام المالي الماضي مقارنة بـ12.8 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام المالي (2021 - 2022)، وشهدت صادرات الخدمات في مصر نموًا بنسبة 19% خلال النصف الأول من عام (2021 - 2022) مقارنة بالفترة ذاتها في 2019، وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة 26% خلال العام المالي الماضي. 
وقال: إننا نتقدم بثبات في رقمنة جميع أنظمة الضرائب والجمارك، بما يسمح بتحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في عائداتنا الضريبية بقيمة 23.1% في السنة المالية الماضية، كما أننا ملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%.
واستطرد: إننا نمضي بخطوات فعَّالة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات ورفع كفاءة النظام الصحي، وفقًا لأفضل النظم العالمية على النحو الذى يسهم في تحقيق حلم المصريين في رعاية صحية شاملة تغطي كل أفراد الأسرة وتخفف العبء المادي للمرض عن جيوب المواطنين.
وأشار إلى مبادرات الرعاية الصحية الرئاسية التي ساعدت على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع ربوع الجمهورية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى الذين يعانون من الحالات الحرجة، كما تمكنت مصر أن تصبح من أولى الدول الخالية من فيرس "سي" من خلال حملة غير مسبوقة على مستوى العالم لفحص فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
 

وزير المالية: 9.4 مليار دولار إيرادات قناة السويس للعام المالي 2023-2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قناة السويس حققت إيرادات ٩,٤ مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ ٧ مليارات دولار في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي ٤,٩ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ كما بلغ عجز الميزان التجاري غير النفطي ٨,٣ مليار دولار بالربع الثاني من العام المالي الماضى مقارنة بـ ١٢,٨ مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وشهدت صادرات الخدمات في مصر نموًا بنسبة ١٩٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ مقارنة بذات الفترة في  ٢٠١٩، وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة ٢٦٪ خلال العام المالي الماضى. 

أكد الوزير أننا نتقدم بثبات فى رقمنة جميع أنظمة الضرائب والجمارك، بما يسمح بتحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في عائداتنا الضريبية بقيمة ٢٣,١٪ فى السنة المالية الماضية، كما أننا ملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف فى المائة.

وأوضح الوزير، إننا نمضي بخطوات فعَّالة فة توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات ورفع كفاءة النظام الصحي، وفقًا لأفضل النظم العالمية على النحو الذى يسهم في تحقيق حلم المصريين في رعاية صحية شاملة تغطى كل أفراد الأسرة وتخفف العبء المادي للمرض عن جيوب المواطنين، إضافة إلى مبادرات الرعاية الصحية الرئاسية التي ساعدت على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع ربوع الجمهورية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى الذين يعانون من الحالات الحرجة، كما تمكنت مصر أن تصبح من أولى الدول الخالية من فيرس «سي» من خلال حملة غير مسبوقة على مستوى العالم لفحص فيروس «سى» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية. أن الحراك الاقتصادي العالمي يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس في معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين، وتواجه الاقتصادات النامية العديد من الآثار السلبية، بينما تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، فضلًا على اضطراب سلاسل التوريد، ورفع مخاطر الاستقرار المالي، لافتًا إلى أن  الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدى إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية فى الحفاظ على المرونة والتكيف مع فى التكيف مع المتغيرات العالمية، على نحو يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية العالمية للبلدان النامية. 

قال الوزير، فى جلسة «الاقتصاد العالمي والصحة» خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إننا فى مصر نتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالى، وقد سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ١,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى الذى انتهى بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم أننا بادرنا بأربع حزم متتالية للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.

أشار الوزير، إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ تُعد تتويجًا لجهود الدولة نحو تحفيز الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ بما يضمن تعزيز العمل المناخي والتصدي للتغيرات السلبية للمناخ، لافتًا إلى منح الحكومة «الرخصة الذهبية» للمستثمرين فى المشروعات الصديقة للبيئة ومنها: الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات تابعة للدولة؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في المسار التنموي وتحقيق الحياد التنافسي للدفع بالقطاع الخاص وتعظيم مساهماته فى الاقتصاد القومي.