موعد إجازة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو
يبحث كثيرون عن موعد إجازة البنوك في مصر خلال شهر يوليو الحالي، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك ومنح العاملين إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو، على أن تبدأ الإجازات بكل البنوك العاملة في مصر والبورصة المصرية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، حتى يوم الأحد 23 يوليو 2023، ويُستأنف العمل مرةً أخرى صباح يوم الاثنين 24 يوليو 2023.
وبناءً على قرار البنك المركزي بشأن إجازة البنوك المصرية، فإن عدد أيام الإجازات في البنوك العاملة بمصر يكون 4 أيام مقسمة كالاتي:
1. يوم الخميس 20 يوليو 2023 أول يوم في إجازة البنوك.
2. يوم الجمعة 21 يوليو 2023 ثاني يوم في إجازة البنوك.
3. يوم السبت 22 يوليو 2023 ثالث يوم في إجازة البنوك.
4. يوم الأحد 23 يوليو 2023 رابع يوم في إجازة البنوك.
مجلس الوزراء يقرر الإجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.
عيد ثورة 23 يوليو
كما قرر رئيس مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
وزارة العمل تعتمد إجازات القطاع الخاص
وأعلنت وزارة العمل المصرية في بيانٍ لها، اليوم الأحد، أن يومي الخميس والأحد المقبلين إجازة رسمية في القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445، وذكرى ثورة 23 يوليو.
وقال بيان وزارة العمل إن يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية، و يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، واعتبارهما إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.