استمرار فرض رسوم على بعض مدخلات الإنتاج لمدة عام

قررت وزارة التجارة والصناعة استمرار فرض رسم صادر على بعض مدخلات الإنتاج، التي يتم استيرادها من الخارج، لمدة عام.

التجارة والصناعة: توفير الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري

وزير التجارة والصناعة ومحافظ بورسعيد يتفقدان عددا من المصانع

التجارة والصناعة تطلق كتاب «الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في مصر»

«التجارة والصناعة» توافق على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة «السداد الفوري»

استمرار فرض رسوم على بعض مدخلات الإنتاج

وأصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك بالبند الجمركي (79.03)، بواقع 5 آلاف جنيه للطن، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية. 

وقال وزير التجارة والصناعة، إن قرار استمرار فرض رسم صادر على بعض مدخلات الإنتاج يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلًا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلية كونها من الخامات الأساسية اللازمة لعديد من الصناعات، مُشيرًا إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصر هام في دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.

أسباب استمرار فرض رسم على مدخلات الإنتاج

من جانبها، أوضحت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية، أن الوزارة تعمل وفقًا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية ومدخلات الإنتاج في السوق المحلية للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منها الزنك، اعتبارًا من عام 2002.

ولفتت الوصال، إلى أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلية، مقارنة بالأسعار العالمية.

حظر تصدير الأكسجين

كان وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارًا باستمرار حظر تصدير الأكسجين بالبند الجمركي (2804.40) إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من منتصف شهر يوليو الجاري، على ان ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية. 
تصدير الأكسجين.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن استمرار العمل بالقرار يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين، وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمات الطبية.

ولفتت رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية الي انه باستطلاع رأي وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الاكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين وعدم حدوث أي معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة، والموافقة على تصدير الفائض من الأكسجين الطبي المسال بعد أن يتم تأمين احتياجات وزارة الصحة والسكان من المخزون الاستراتيجي.