تراجع عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو
أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة أمس الجمعة تراجعا حادا في عجز الميزان التجاري لمنطقة اليورو بما يعكس نموا قويا للصادرات مع تراجع الواردات.
العجز التجاري خلال مايو الماضي بلغ 900 مليون يورو
وذكرت وكالة "يوروستات" أن العجز التجاري خلال مايو الماضي بلغ 900 مليون يورو مقابل 8 مليارات يورو خلال أبريل الماضي.
وسجلت صادرات المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي زيادة شهرية بنسبة 9ر2% في حين تراجعت الواردات بنسبة 1ر0% شهريا خلال مايو الماضي.
وعلى أساس سنوي تراجعت صادرات السلع لمنطقة اليورو خلال مايو الماضي بنسبة 3ر2%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 8ر12%. ونتيجة لذلك تراجع عجز ميزان تجارة السلع إلى 300 يورو مقابل 3ر30 مليار يورو خلال أبريل الماضي.
زيادة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5ر4%
وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي زادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5ر4% في حين تراجعت الواردات بنسبة 8ر7% سنويا.
ونتيجة لذلك حققت منطقة اليورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام عجزا تجاريا بقيمة 5ر28 مليار يورو مقابل عجز قدره 4ر166 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
مسؤول فرنسي: أسعار الفائدة سترتفع في منطقة اليورو
وفي السياق، قال حاكم بنك فرنسا فرنسوا فيلوروا دي غالو، اليوم الأحد، إن أسعار الفائدة ستصل قريبًا إلى نقطة عالية في منطقة اليورو، قبل أن تبقى على هذا «المسار المرتفع» طوال الوقت اللازم لتباطؤ التضخم.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 5,5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو في منطقة اليورو لكنه ما زال أعلى بكثير من 2 بالمئة، الهدف الذي يريد البنك المركزي الأوروبي بلوغه في أفق 2025.
وقال فيلوروا دي غالو، خلال الاجتماعات الاقتصادية في إيكس أن بروفانس: «تجاوزنا ذروة التضخم في فرنسا وسنصل قريبًا إلى أعلى نقطة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو».
وأضاف: «لن تكون ذروة بل مسارًا عاليًا يتعين علينا أن نبقيه لفترة كافية لضمان الانتقال الكامل لجميع آثار السياسة النقدية».
رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 4 نقاط مئوية
وفي محاولة لوقف التضخم، بدأ البنك المركزي الأوروبي منذ عام تشديد السياسة النقدية على نطاق غير مسبوق. وقد رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 4 نقاط مئوية خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، ورفع معدل الفائدة المرجعي على الودائع إلى 3.5 بالمئة.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن «زيادة أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع في يوليو». ونتيجة لهذا التشديد النقدي، تشهد طلبات الائتمان تراجعًا مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تباطؤ الأسعار.
لكن هذا يؤدي أيضًا إلى كبح النمو مما يزيد من قلق مسؤولين سياسيين كما هي الحال في إيطاليا، حيث تخشى الحكومة أن يكون «العلاج أكثر ضررا من المرض».
