إزالة ١٢ حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في القصاصين الجديدة بالإسماعيلية
قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن العمل منتظم بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لحملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٨ إلى ٢٨ يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.
استمرار حملات إزالة التعديات بالإسماعيلية
أسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، اليوم الخميس، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ عن إزالة ١٢ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، على مساحة ٢٩٨٣م.
منها عدد ٦ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة ٧٣٠م.
هذا بالإضافة إلى ٦ حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة، على مساحة ٢٢٥٣م، ١٢ قيراط و٧ أسهم.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزلالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
إزالة تعديات على أراض وأصول للشركات قيمتها 4.5 مليار جنيه
في سياق متصل، تمكنت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الجهات المعنية من إزالة التعديات واسترداد أراضى وأصول مملوكة للشركات التابعة بما يعادل قيمته 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون.
وقال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن اللجنة المسؤولة عن حصر وتسجيل واسترداد الأصول والممتلكات مستمرة في أداء عملها طبقًا لخطة تم إقرارها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، ويجري تنفيذها على مراحل وفقا لنوع وطبيعة التعدي.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن هناك متابعة مستمرة لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن.
