وزير الطيران يلتقي وفدًا صينيا لبحث أعمال تطوير المطارات
التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بوفد من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية والتي تعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتشييد وأعمال البنية التحتية في العالم و تمتلك مقومات متميزة في أعمال البناء والبنية التحتية للطرق والمطارات وإعداد التصميمات الهندسية وتوفير الحلول التمويلية وتحقيق ضمان الائتمان وإعداد دراسات الجدوى للعديد من المشروعات الكبيرة في مختلف المجالات.
حضر اللقاء كل من المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار وائل النشار مستشار وزير الطيران لشئون الأمن والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات لبحث آفاق التعاون في مجال تطوير البنية التحتية وتوسعة المطارات المصرية.
شهد اللقاء مناقشة فرص الاستثمار والتعاون المشترك فى أعمال التطوير بمطار القاهرة الدولي وزيادة السعة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطاً للحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلي مصر.
في بداية اللقاء رحب وزير الطيران بالوفد الصيني مؤكدًا على تميز علاقات التعاون والصداقة المصرية الصينية علي كافة الأصعدة وخصوصًا في مجال النقل الجوي، وأضاف وزير الطيران أن مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي وأعمال توسعة مطار الغردقة الدولي يعد نموذجًا تطبيقيًا لامتداد علاقات وطيدة وفعالة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيزاً لجهود التنمية الشاملة في مصر.
توسعة المطارات المصرية
تناول اللقاء استعراض رؤية شركة ميناء القاهرة الجوي بشأن تطوير مطار القاهرة الدولي وخطة الشركة المصرية للمطارات بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي في ضوء إنشاء مبنى ركاب جديد وتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية في مجال المطارات لتقديم أفضل الخدمات للسائحين وتحقيق الزيادة المتنامية فى حركة الركاب المتوقعة كونه من أهم المطارات السياحية المصرية.
من جانبه أعرب الوفد الصيني عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا تطلع الشركة إلى مزيد من التعاون المشترك مثمنًا الجهود التنموية التي تبذلها الدولة المصرية في كافة المجالات مشيرين أنهم على أتم الاستعداد لدراسة المشروعات المطروحة مع مواصلة تقديم كافة سبل الدعم من أجل خدمة قطاع الطيران المدني المصري.
يأتي اللقاء في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة فى مختلف المجالات من خلال استغلال القدرات والموارد الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية الهامة.
