268 مليار جنيه حجم الاستثمارات العامة في قطاع النقل خلال 23/2024
خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقطاع النقل، حجم استثمارات بلغ حوالى 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات حوالى 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالي الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه، ومن الـمُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أن من أهم مشروعات الطُرُق المستهدفة خلال عام الخطة ومنها تطوير طريق القاهرة/الإسماعيليّة الزراعي من الطريق الدائري الإقليمي بأطوال إجماليّة 53.5كم، أعمال محور تعمير بالإسكندريّة حتى الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270كم، إنشاء طريق جنوب الفيوم/الواحات بطول 125كم، علاوة على استكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 145كم.
أما مشروعات الطُرُق الـمُستهدف استكمالها خلال عام الخطة، فأهمّها هو تطوير طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي وتطوير طريق وادى النطرون/العلمين، وتوسعة وتطوير طريق السويس/ جنيفة / الإسماعيليّة /الـمُعاهدة، وتطوير طريق الفرافرة/الداخلة بطول 325كم، ومسار طريق تُوشكى/شرق العوينات بطول 359كم، ومسار طريق الواحات الداخلة/شرق العوينات بطول 375كم، مضيفة أنه فيما يخُص مشروعات الطُرُق التي تربط بين الـمُحافظات، فمن الـمُستهدف في إطار خطة عام 23/2024 نهو 15 مشروعًا، منها محور رفع كفاءة طريق مطروح/سيوة بطول 285 كم، واستكمال أعمال تطوير لعدد 11 مشروعًا، منها تطوير طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي بطول 180كم، واستكمال إنشاء محور النوباريّة بطول 203 كم.
التخطيط: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد محور رئيسي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن هنا جاءت أهمية تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تتضمن مجموعة من الأدوات المختلفة لتخارج الدولة من القطاعات وتنفيذ هذه الوثيقة، ومن هذه الأدوات أن تطرح الدولة بعض من هذه الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، أو أن تكون لهذه الأصول إدارة من القطاع الخاص أو حق انتفاع، أو طرح حصة بقيمة جزء أو كل من أصول الدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -في تصريحات عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء- أنه من هنا يأتي دور "صندوق مصر السيادي" الذي يعد بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، ويستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد، وتعظيم العائد من الأصول، مؤكدة أن هذا الصندوق مملوك للشعب المصري، وهدفه هو الحفاظ على الثروات للأجيال المُقبلة.
واستعرضت الوزيرة ما تم تنفيذه بالفعل خلال الأشهر القليلة المُقبلة، وما تستهدفه الحكومة خلال الأشهر المُقبلة، مُشيرة إلى أنه على مدار الأشهر الماضية تم طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين، وأوضحت أن هذا الطرح تم بشكل تنافسي على عدد من المُستثمرين، وكان المستهدف هو زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وبعد تلقي العروض والمفاوضات المختلفة، تم الترسية في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%، على أحد التحالفات، وهو تحالف مستثمر مصري مع تحالف ورأس مال أجنبي، جميعُه من الخارج، هي شركة "آيكون" للاستثمارات، المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وقالت "بلغت حصة زيادة رأس المال في هذه الشركة 700 مليون دولار، ونحن نتحدث عن رفع كفاءة وتطوير عدد من الفنادق، وهذا سينعكس أيضًا بشكل إيجابي على اجتذاب وزيادة أعداد السائحين وبالتالي زيادة الدخل السياحي، وفقًا للمستهدفات المُخططة من قبل الحكومة للوصول إلى 30 مليون سائح".
طرح حصص في 3 شركات
وأضافت أن الطرح الثاني هو طرح حصص في 3 شركات، حيث كان لدينا مجموعة من الشركات في صندوق ما قبل الطروحات وهذه الحصص هي حصص أقلية تتراوح بين 25% إلى 30%، وهذه الشركات الـ3 هي شركة إيثيدكو وشركة الحفر المصرية وشركة إيلاب، وهذا الطرح قيمته 800 مليون دولار، واستحوذ عليه شركة أبوظبي التنموية القابضة.
وأكدت أن الطرح الثالث هو تخارج أحد مستثمرين القطاع الخاص المصري الذي كان يرغب في الحصول على بقية مساهمات الدولة بنسبة حوالي 31%، فتم تكليف بنك الاستثمار القومي بإدارة الطرح العام.
وأوضحت أن هذه الصفقة هي تخارج 31% من مساهمي المال العام من شركة عز الدخيلة، بقيمة 241 مليون دولار، 60% منه بالدولار والـ40% الأخرى بالجنيه المصري، والمستهدف من هذه التوسعات أن تنفذ الشركة توسعاتها الاستثمارية مع توطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب، ولفتت إلى أن هذه هي الطروحات الـ3 التي تم الانتهاء منها بالإضافة إلى ما أُعلن سابقًا من طرح شركة باكين وجزء من شركة المصرية للاتصالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الخطوات التنفيذية للطروحات التي يجري تجهيزها خلال الفترة الحالية، وأكدت أن صندوق مصر السيادي طرح "محطة جبل الزيت" في طرح تنافسي على عدد من المستثمرين وتلقينا مجموعة من العروض غير المُلزمة، وتمت دراسة هذه العروض والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضل العروض، وتم قبول العرض ذي أعلى سعر في يونيو 2023، ونتوقع أن تكون الترسية في شهر أكتوبر 2023، وتبلغ قيمة هذا الطرح أكثر من 300 مليون دولار.
وأشارت الوزيرة إلى الطرح الخاص بشركة "وطنية"، موضحة تقدم 6 عروض غير مُلزمة بشأنه، وبدأت مجموعة من هذه العروض -حوالي 3 شركات- المؤهلة في إجراءات الفحص النافي للجهالة، متوقعة أن تكون الترسية خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وقالت "الطرح الثالث يتمثل في محطات تحلية المياه، حيث توجد لدينا خطة خمسية في وزارة الإسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر3 يوميًا، باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى منها التي تنتهي في 2025".
وأضافت "تقدم لنا في مرحلة التأهيل المُسبق أكثر من 90 مستثمرًا من 30 دولة، وتم تقييم 17 تحالفًا من بينها، مشيرة إلى أن الطرح الأول هو لـ 4 محطات وسيكون خلال الربع الرابع من عام 2023، هذا بالإضافة إلى محطة "سيمنس" المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2024، و"أرغب في التأكيد على أنه بالإضافة إلى الطروحات وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبي، كنا قد اتخذنا قرارًا في مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي المُقبل".
وأكدت أن هذه الخطة استبعدت كل المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها، إلا في حالات الضرورة القصوى، وتضمنت الخطة أن يتم الانتهاء فقط من المشروعات التي وصل معدل تنفيذها إلى 70%، وهذه هي المشروعات المُدرجة في خطة العام المالي الجاري، وأنه تم استبعاد المشروعات التي لها مُكون دولاري.
وعلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ما استعرضته وزيرة التخطيط، فيما يخص ما أعلنته الحكومة بشأن طرح 32 شركة في البورصة، فإنه وفقًا لما قالته وزيرة التخطيط، قمنا بطرح شركة "باكين"، و"الفنادق" وإيثيدكو" و"الحفر المصرية" و"إيلاب"، كما أن شركات "جبل الزيت" و"سيمنس" قيد الطرح.
وقال "إذًا نحن نتحدث عن 7 شركات من بين الـ32 شركة المُعلن عن طرحها مُسبقًا، فضلًا عن طرح أسهم المال العام في شركة "عز الدخيلة" التي تم إضافتها بناء على ما سبق الإشارة إليه حول أنه من الوارد أن تدخل معنا شركات جديدة في قائمة الشركات التي ستُطرح".
وأضاف أنه في حالة "شركة المصرية للاتصالات" فإن هذا يُمثل طرحا ثانويا، وأنه لا يمكن الإعلان مسبقًا عن طرح نسبة من شركة مُدرجة في البورصة، حيث يحدث ذلك في صورة سرية جدًا، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستتحرك في طرح عدد من هذه الشركات المُدرجة بالفعل في البورصة وبها طرح ثانوي، خلال الفترة القادمة.
وتابع "هناك مؤشر جيد، في ضوء ما أوضحته وزيرة التخطيط، يتمثل في دخول القطاع الخاص المصري للاستحواذ على هذه الشركات بالإضافة إلى القطاع الخاص الأجنبي، مؤكدا أن القطاع الخاص المصري والأجنبي سواء بالنسبة للحكومة المصرية".
وأشار إلى أن استثمار القطاع الخاص المصري "بأموال من الخارج" يمثل رسالة ثقة للدولة بأن المستثمر المصري يثق في قوة اقتصاد مصر؛ ما يدفعه إلى استثمار مئات الملايين من الدولارات في مشروعات مستقبلية، ويبعث ذلك برسالة مهمة أن القطاع الخاص المحلي نفسه أصبح مطمئنًا تماما للوضع الاقتصادي المصري.
بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المُعلنة في أبريل 2021، أكدت على محور أساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وأن تكون هناك وثيقة تحكم عملية تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، مُضيفة أنه مما لاشك فيه أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات والشركات.
وأضافت أن الطروحات الحكومية هي طروحات تنافسية، ونحن نختار من يُعظّم العائد على أصول الدولة، وفي هذا الصدد يُسعدنا أن يكون لدينا العديد من الكيانات المصرية القوية التي تستطيع اجتذاب رؤوس أموال من الخارج، ما يعكس ثقة المستثمر المصري في اقتصاد بلده، ويسعدنا أن يكون لدينا في خطة الطروحات المزيد من الكيانات المصرية القوية.
وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، قالت إنه المشروع الأكبر تنمويًا على مستوى العالم، وهو مشروع ذو أولوية قصوى، بالتالي لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد، أوضحت أن كل جنيه مصري يستثمره الصندوق يُدر مُضاعف 4.5 جنيه مصري في المتوسط.
وأوضحت أن أرقام معدل النمو تصدر بعد مرور 90 يومًا من نهاية الرُبع، قائلة: نحن نستهدف 4% معدل نمو، وهنا ما يهُمنا هو من أين يأتي هذا النمو، وفي هذا الإطار فإن مُعدل النمو على مدى 3 أرباع ماضية آت من قطاعات إنتاجية، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري ذو صلابة وله القدرة على امتصاص الأزمات، ورأينا الاقتصاد المصري أثناء أزمة "كورونا" كان من أنجح الاقتصادات في تخطي هذه الأزمة.
وأكدت الوزيرة أن نمو الاقتصاد المصري يأتي من قطاعات الاتصالات والزراعة والبناء والتشييد والتعليم والصحة والنقل والتخزين، ما يعكس أن لدينا اقتصادا متنوعا، والأهم أنه بجانب ذلك ساهمت هذه القطاعات في توفير المزيد من فرص العمل.
