مجلس النواب يوافق على فض دور الانعقاد الثالث
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقة مجلس النواب على فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في الموعد الذى سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية، متمنيا للنواب كل نجاح وتقدم.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 274 على: يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وأصدر مجلس النواب بيانا بملخص أعمال المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
وعلى مدار دور الانعقاد الثالث للمجلس (أكتوبر 2022- يوليو 2023)، واصل مجلس النواب أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات: التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية؛ ليؤدي دوره المنوط به في خدمة الوطن، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.
مشروعات القوانين
وبعد مناقشات مستفيضة ومراجعات قانونية دقيقة، أسفرت جهود أعضاء المجلس عن إدخال العديد من التعديلات المهمة على أغلب مواد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومن أعضاء المجلس، حتى تخرج في إطار دستوري وتشريعي سليم، وقد أقر المجلس حُزمة من التشريعات المهمة والحيوية على المستويات كافة.
فعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (188) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684)، كان من أبرزها ما يلي:
- قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
- قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
- قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.
- قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
- قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
- تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
- قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
- قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
- قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
- تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
- قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
- قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
- تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
- قانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
- قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.
- قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
- كما أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/ 2024.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية:
ناقش المجلس وأقر عدد (44) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى.
وعلى صعيد الأداء الرقابي للمجلس، مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية للوصول إلى حلول واقعية لأية مشكلات تواجه المواطن والعمل على إزالة أية عقبات تعيق وتيرة التنمية المستدامة، وقد ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة:
- البيانات العاجلة: (19)
- طلبات الإحاطة: (1317)
- الأسئلة: (204)
- الاقتراحات برغبة: (487)
وبالنسبة لنشاط اللجان النوعية:
كان للجان النوعية خلال هذا الدور نشاطاً مكثفاً، حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي:
فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى (1250) تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو (970) تقريرًا.
كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.
حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (2544) طلب إحاطة خلال هذا الدور.
وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2410) اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ (3200) ساعة.
وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (16) زيارة. جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.
نشاط مجلس النواب فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية:
تابع مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث مهامه في الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، بما يخدم مصالح وأهداف الدولة المصرية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
فخلال دور الانعقاد الحالي شارك السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلماني في أعمال كل من الجمعية الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في رواندا في أكتوبر الماضي، وأعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد، والمُنعقدة في البحرين، في مارس الماضي، وتُوجت هذه المشاركة بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية.
وتأتي هذه الموافقة اعترافاً بالدور التاريخي والمشهود والرائد للبرلمان المصري في الاتحاد البرلماني الدولي، وستعمل مصر من خلال هذا المكتب على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات العربية والأفريقية الشقيقة، وهو ما سيجعل من هذا المكتب الإقليمي جسراً للتعاون البرلماني العربي الأفريقي.
ونظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي الاجتماع البرلماني العالمي على هامش أعمال الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من وفود برلمانية من أكثر من ٦٠ دولة فضلاً عن المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وبحضور عدد من رؤساء البرلمانات والشخصيات الدولية رفيعة المستوى.
كما شارك المستشار الدكتور رئيس المجلس في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المٌنعقد في القاهرة في فبراير الماضي، وكذا المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي، المُنعقد في العراق، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية من بينها مصر إلى سوريا؛ لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السوري.
وشارك المستشار الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلماني في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، في إطار الحرص المصري الدائم، على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا، خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية، وبناء مؤسساتها.
كما حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المشتركة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.
وخلال دور الانعقاد الحالي استقبل المستشار الدكتور رئيس المجلس، بمقر المجلس، عدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك
