مجلس الوزراء يضم فئات جديدة لـ«تكافل وكرامة» بينها المرأة المعيلة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس المجلس، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".

300 ألف أسرة

وتضمن التعديل اضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانيه، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

المرأة المعيلة

كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضاً إلى دعم نقدي نظراً للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والأبناء الأكبر من 18 عاماً مهجورو العائل المقيدون بالتعليم. 

كما نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي "تكافل" و "كرامة" بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.

إصدار وإعادة تفعيل 1761 كارت تكافل وكرامة و150 بطاقة خدمات متكاملة

أعلن مجلس الوزراء، إصدار وإعادة تفعيل 1761 كارت تكافل وكرامة، و150 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، وصرف 213 مساعدة مالية عاجلة خلال شهر مايو الماضي.

تفاصيل إصدار وإعادة تفعيل 1761 كارت تكافل وكرامة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مايو من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكَّد رئيس مجلس الوزراء، سعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين، والحدّ من معاناتهم، ومحاصرة أوجُه الخلل على مختلف المستويات الإدارية ومعالجتها من خلال الدور الفريد الذي تقوم به منظومة الشكاوى، وجهودها الحثيثة في تلقّي ورصد شكاوى المواطنين وفحصها ومتابعتها ومعالجتها، بالتنسيق الكامل مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة، للوصول لأفضل الحلول الممكِنة، والحدّ من فرص تكرارها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتقويض أسبابها، في ظل متابعة مستمرة وهادفة إلى إيلاء الأولوية لسرعة حسم الشكاوى والاستغاثات في المجالات والقطاعات شتّى.

في هذا الإطار، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت ورصدت 126 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو المنصرِم، مُؤكدًا أنه بعد المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى المُسجَّلة خلال الشهر، تم توجيه نحو 99 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقًا للقواعد وضوابط الفحص، قبل توجيهها للجهات المُختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلبٍ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار مدير المنظومة إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 65% من إجمالي الشكاوى الموجَّهة للجهات المعنية خلال شهر مايو، حيث تلقّت وتعاملت 9 وزارات، هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة، مع نحو 87% من إجمالي الشكاوى الموجهَّة للوزارات خلال الشهر.

وحققت وزارات: الأوقاف، والشباب والرياضة، والدفاع، والسياحة والآثار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والخارجية، الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا.