النواب يوافق على منحة أمريكية بـ15 مليون دولار بشأن مبادرة تغير المناخ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٠ لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ ١٥ مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۹.
ووفقا للتقرير اللجنة، فإن الاتفاقية تهدف لتعزيز قدرة مصر على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.
واستعرض تقرير اللجنة النتائج المتوقعة للاتفاقية ومنها تعزيز النظم المناخية، وأيضاً تمويل البنية التحتية للمناخ وتطوير وإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة السياحة وتحسينها لبناء قدرة الأصول الطبيعية والثقافية على الصمود مع زيادة الفوائد الاقتصادية للمجتمعات المحلية.
ويُمكن تغيير هذه النتائج بواسطة اتفاق كتابي من جانب الممثلين المفوضين من الأطراف بدون إجراء تعديل رسمي لهذه الاتفاقية.
كما أشار التقرير إلى أنه بموجب الاتفاقية، فإن الوكالة الأمريكية تمنح ج.م.ع. طبقاً لشروط هذه الاتفاقية، مبلغاً لا يزيد على خمسة عشر مليون دولار أمريكي (المنحة).
وتقدم المنحة على دفعات بحيث تخضع الدفعات المتتالية لمدى ما يتوفر لدى الوكالة الأمريكية من تمويلات لهذا الغرض وللاتفاق المُتبادل بين الأطراف على الاستمرار في الوقت الذي يحين فيه تقديم كل دفعة تالية.
ويعد تاريخ اكتمال المساعدة هو ۳۰ سبتمبر ۲۰۲۷ أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الأطراف كتابة، وهو التاريخ الذي يُقدر فيه الأطراف أن جميع الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف ونتائجه قد اكتملت.
وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.
قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
قانون الاستثمار
كما وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
الموافقة على تسليم محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد
كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).
قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
وشهدت جلسة النواب، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
